سرايا - خاص - أثار طلب رئيس الوزراء جعفر حسان من وزير العمل خالد البكار تقديم استقالته، على خلفية تضارب مصالح يتعلق بعطاءات حكومية تقدم لها نجل الوزير، موجة مطالبات بإعادة مراجعة جميع القرارات التي اتخذها الوزير منذ توليه المنصب، وفي مقدمتها الملفات المرتبطة بالدراسة الاكتوارية المتعلقة بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، إلى جانب تصاريح العمل.
وطالب متابعون بإعادة تقييم الطروحات التي قدمها البكار بشأن التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، والتي استند فيها إلى دراسة اكتوارية أكد أنها تمثل ضمانة لاستدامة المؤسسة، متسائلين عن الأسس التي بنيت عليها تلك الدراسة، ومدى كفاية المعلومات التي طُرحت للرأي العام بشأنها.
ويأتي ذلك في وقت كان فيه المدير العام الأسبق للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الدكتور محمد صالح الطراونة، قد حذر رئيس الوزراء في مقال سابق من خطورة ما وصفه بالمعلومات المغلوطة وغير الدقيقة التي يقدمها البكار بشأن الدراسات الاكتوارية، معتبرًا أن التعامل غير الفني مع هذا الملف قد ينعكس سلبًا على مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأكد الطراونة في مقاله التي نشرت عبر سرايا أن المشكلة لا تكمن في نقص الكفاءات الوطنية، بل في عدم الاعتراف بها، مشيرًا إلى أن مركز الدراسات الاكتوارية في المؤسسة راكم خبرات فنية أسهمت في إعداد الدراسات وتقليل الاعتماد على الخبرات الخارجية وخفض كلفها، منتقدًا في الوقت ذاته ما وصفه بمحاولات التقليل من دور الكوادر الأردنية.
كما انتقد الطراونة الأرقام التي وردت في كتاب وزير العمل بشأن كلفة الدراسات الاكتوارية، معتبرًا أن بعضها غير دقيق، ومحذرًا من أن تسييس أو تهميش العمل الفني داخل مؤسسة بحجم الضمان الاجتماعي من شأنه أن ينعكس سلبًا على الثقة العامة بها واستقرارها المستقبلي.
كما دعا آخرون إلى إعادة فتح ملفات تصاريح العمل، إلى جانب مختلف القرارات الجوهرية التي صدرت خلال فترة تولي البكار وزارة العمل، للتحقق من سلامة الإجراءات التي رافقتها وتعزيز الثقة بالقرارات الحكومية.
وكان مصدر مسؤول قد أعلن، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء طلب من وزير العمل، يوم الأحد الماضي الموافق 28 حزيران، تقديم استقالته، بعد علمه بتقدم نجل الوزير بعطاءات حكومية، أُحيل أحدها، فيما لم تُحل العطاءات الأخرى.
وأوضح المصدر أن رئيس الوزراء أوعز بوقف هذه العطاءات وفقًا للأنظمة والقوانين والأصول القانونية، نظرًا لتعارضها مع مدونة السلوك التي يوقع عليها الوزراء عند تسلمهم مهامهم.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات