سرايا - خاص - حظي قرار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بطلب استقالة وزير العمل خالد البكار بتفاعل واسع في الأوساط الشعبية، حيث اعتبره كثيرون خطوة تعكس الجدية في التعامل مع أي شبهة تضارب مصالح، مؤكدين أن القرار عزز منسوب الثقة بالحكومة ورسخ مبدأ عدم التساهل مع أي تجاوز، بغض النظر عن موقع المسؤول.
ورأى متابعون أن حسان نجح مرة أخرى في كسب المزاج الشعبي، بعد تعامله السريع مع القضية، معتبرين أن سرعة اتخاذ القرار بعثت برسالة واضحة مفادها أن معايير النزاهة والشفافية تطبق على الجميع دون استثناء.
وفي المقابل، طالب مواطنون ومراقبون بأن لا تتوقف الإجراءات عند هذه الخطوة، داعين إلى استكمال نهج المحاسبة ومراجعة عدد من الملفات والقرارات التي أثارت جدلًا خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها الدراسة الاكتوارية التي استند إليها وزير العمل في طرح مشروع قانون جديد للضمان الاجتماعي، إضافة إلى ملفات تصاريح العمل، وغيرها من القرارات التي كان لها أثر مباشر على المواطنين.
وأكدوا أن الشارع الأردني ينتظر خطوات إضافية تعزز نهج المساءلة والحوكمة الرشيدة، معتبرين أن التعامل الحازم مع أي حالة تضارب مصالح يجب أن يكون قاعدة ثابتة في العمل الحكومي، بما يسهم في ترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وكان مصدر مسؤول قد أعلن أن رئيس الوزراء طلب من وزير العمل خالد البكار، يوم الأحد الموافق 28 حزيران، تقديم استقالته، بعد علمه بتقدم نجل الوزير بعطاءات حكومية، أُحيل أحدها، فيما تم وقف الإجراءات المتعلقة بالعطاءات الأخرى وفق الأنظمة والقوانين، بسبب تعارض ذلك مع مدونة السلوك التي يوقع عليها الوزراء عند تسلمهم مهامهم.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات