سرايا - طالب عدد من الأردنيين المغتربين بإعادة النظر في القرارات المتعلقة بالإجازات بدون راتب، مؤكدين أن التعديلات الأخيرة ألحقت أضراراً كبيرة بآلاف الموظفين وأسرهم، وأثرت سلباً على أوضاعهم المالية والنفسية، إلى جانب انعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الوطني.
وقال مغتربون إن الإجازة بدون راتب كانت تمثل خياراً يتيح لهم الحفاظ على وظائفهم داخل الأردن، وفي الوقت ذاته العمل خارج المملكة وتحويل جزء من دخولهم إلى أسرهم، وهو ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التحويلات المالية التي تشكل مورداً مهماً للعملات الأجنبية.
وأضافوا أن القرارات الجديدة لم يسبقها، بحسب رأيهم، إعلان واضح عن دراسات تبين آثارها الاقتصادية والاجتماعية، معتبرين أن هذا الملف يحتاج إلى حوار موسع مع الجهات المعنية للوصول إلى حلول تحقق التوازن بين متطلبات الإدارة العامة ومصالح الموظفين.
وأكدوا أن استمرار العمل بهذه التعديلات قد يدفع العديد من الكفاءات إلى الاستقالة من وظائفها الحكومية بدلاً من الاحتفاظ بها، الأمر الذي قد ينعكس على الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، ويؤثر في حجم التحويلات المالية الواردة من الأردنيين العاملين في الخارج.
ودعا المغتربون الحكومة إلى إعادة تقييم نظام الإجازات بدون راتب، والاستماع إلى ملاحظات المتضررين، وإيجاد حلول تراعي الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنون، وتحافظ في الوقت نفسه على المصلحة العامة، مؤكدين أن القضية تمس شريحة واسعة من المجتمع الأردني وتستحق معالجة عادلة ومتوازنة.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات