النيابة المصرية تطالب بإعدام عصابة سارة خليفة والمحكمة تصدر قرار جديدا

سرايا - قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل النظر في قضية المنتجة الفنية والإعلامية سارة خليفة و27 آخرين متهمين بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جلسة 8 يوليو لسماع مرافعة الدفاع.

وخلال الجلسات، استمعت المحكمة إلى مرافعة ممثل النيابة العامة الذي جدد طلبه للمرة الثانية بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام شنقا، مؤكدا أن تقرير اللجنة الثلاثية لفحص المضبوطات جاء حاسما، وأثبت أن المواد المضبوطة تندرج تحت بند "النظائر" للمواد المخدرة، أي أنها تتشابه في التركيب الكيميائي والتأثير مع المواد المدرجة في جداول المخدرات، وهو ما يجعلها محظورة بقرارات وزير الصحة.

وأوضحت التحقيقات أن العصابة يتزعمها دريد عبد اللطيف السمراني، عراقي الجنسية، و"سامح. م" مصري الجنسية، وهما هاربان، إلى جانب "فتحي. خ" مالك مكتب استيراد، وسارة خليفة مقدمة البرامج، و"خالد. ف" مالك مؤسسة مقاولات قيد الاحتجاز.

وكشفت التحريات أن المتهمين الأوائل استعانوا بآخرين لتصنيع المواد المخدرة، ثم انضم إليهم المتهمون الآخرون لتوزيع الأدوار بينهم، حيث تولت سارة خليفة ضخ الأموال اللازمة والسفر للخارج لعقد لقاءات مع قيادات العصابة للتنسيق، فيما تولى آخرون تهريب المواد إلى داخل البلاد بعد شرائها.

كما استمعت المحكمة إلى شهادة أعضاء اللجنة الثلاثية من مصلحة الطب الشرعي، الذين أكدوا أن العينات المضبوطة خضعت للفحص عبر أجهزة تحليل كيميائي متخصصة، وأن النتائج يتم حفظها لمدة 10 سنوات، مشددين على أن المواد المضبوطة تقع ضمن نطاق المواد المحظورة قانونًا.

القضية التي عُرفت إعلاميا بـ"عصابة سارة خليفة" ما زالت تشهد تطورات متلاحقة، مع استمرار المحكمة في سماع مرافعات الدفاع ومراجعة المستندات والتحويلات المالية المرتبطة بالمتهمين، وسط مطالب النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على جميع المتهمين.