22 فندقا متضررا و393 عاملا تأثروا بالأزمة السياحية في البترا

سرايا - قال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي عدنان السواعير، الخميس، إن السلطة رصدت تضرر 22 فندقا سياحيا في الإقليم، إضافة إلى تأثر 393 عاملا نتيجة تراجع النشاط السياحي خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح السواعير أن السلطة أجرت كشفا حسيا لحصر حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع السياحي، بعد أن لم يكن التجاوب مع الاستبيانات التي وجهت إلى الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية بالمستوى المطلوب، على حد قوله.

وأضاف أن نتائج الحصر الميداني أظهرت تضرر 22 فندقا سياحيا، فيما بلغ عدد العاملين المتضررين 393 شخصا، سواء ممن تعطلت أعمالهم أو تأثروا بصورة مباشرة بالأزمة، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تمثل البيانات الرسمية المتوافرة لدى السلطة حتى الآن.

وبين السواعير أن السلطة تعمل على استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت المتضررة، متوقعا زيادة حجم التجاوب من قبل المنشآت السياحية بعد الإعلان عن إمكانية تقديم تعويضات للمتضررين.

وأكد أن الفئات المستهدفة لا تقتصر على الفنادق فقط، وإنما تشمل أيضا المخيمات والنزل السياحية، فيما تواصل السلطة العمل على حصر أعداد المطاعم السياحية المتضررة من خلال استبيان جديد أُعلن عنه عبر منصاتها الرسمية.

ودعا جميع المنشآت المتضررة إلى التواصل مع السلطة والتسجيل لتمكينها من تحديد حجم الضرر الفعلي وتقديم الدعم اللازم.

وأشار السواعير إلى أن السلطة اتخذت منذ بداية الأزمة عددا من الإجراءات لدعم القطاع السياحي، من بينها عقد اجتماعات مع ممثلي القطاع وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة التطورات والعمل على معالجة آثار الأزمة.

وأوضح أن التوجه الحالي يركز على دعم العاملين في الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية المتضررة، لافتا إلى أن من شروط الاستفادة من الدعم أن تكون المنشأة ما تزال تمارس أعمالها ولم تتوقف عن العمل.

وأضاف أن الهدف من هذا التوجه يتمثل في مساعدة المنشآت على الاستمرار في نشاطها وتمكين العاملين فيها من الحصول على أجورهم.

وفيما يتعلق بالدعم المقدم للفئات الأخرى المرتبطة بالقطاع السياحي، قال إن السلطة واصلت تقديم المساعدات لعدد من الجمعيات المحلية من خلال إيرادات تذاكر الدخول إلى البترا.

وأكد أن حجم الدعم المقدم لهذه الجهات بلغ نحو 1.5 مليون دينار منذ بداية العام الحالي، رغم التحديات التي تواجه القطاع السياحي، موضحا أن الفئات المستهدفة حاليا بالتعويض لم تتلق دعما سابقا، ما دفع السلطة إلى توجيه برامج المساعدة إليها خلال المرحلة الحالية.