سرايا - خاص - ارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 4.2% خلال شهر أيار 2026، مسجلا أعلى مستوى له منذ نيسان 2023، مقارنة مع 3.8% في الشهر السابق، في مؤشر على استمرار الضغوط السعرية على الاقتصاد الأميركي.
وأظهرت البيانات التي وصلت لسرايا ، أن الارتفاع جاء مدفوعا بشكل رئيسي بقفزة كبيرة في أسعار الطاقة، حيث ارتفعت تكاليف الطاقة بنسبة 23.5% على أساس سنوي مقارنة مع 17.9% في نيسان، متأثرة بالاضطرابات الجيوسياسية والتوترات المرتبطة بالصراع مع إيران، والتي انعكست بصورة مباشرة على أسواق النفط العالمية.
كما قفزت أسعار البنزين بنسبة 40.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعا بنسبة 28.4% في الشهر السابق، ما عزز من الضغوط التضخمية على المستهلك الأميركي.
وقال المحلل الاقتصادي ومدير الدائرة الاقتصادية في وكالة سرايا خالد الربابعة إن عودة التضخم الأميركي إلى مستويات تفوق 4% تعكس التأثير المباشر لصدمة أسعار الطاقة على الاقتصاد العالمي، موضحا أن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط أعادت ملف التضخم إلى واجهة الاهتمام بعد فترة من التراجع النسبي في الضغوط السعرية.
ووفق معلومات رصدتها سرايا ، أضاف الربابعة أن استمرار ارتفاع أسعار النفط والوقود لفترة طويلة قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني نهج أكثر حذراً تجاه خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي قد ينعكس على حركة الأسواق المالية العالمية وتكاليف الاقتراض والاستثمار.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستتوقف بشكل كبير على مسار التوترات الجيوسياسية وأسعار الطاقة، لافتاً إلى أن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة تمتد آثارها إلى اقتصادات العالم كافة، وليس الولايات المتحدة فقط.
وأظهرت البيانات التي وصلت لسرايا ، أن الارتفاع جاء مدفوعا بشكل رئيسي بقفزة كبيرة في أسعار الطاقة، حيث ارتفعت تكاليف الطاقة بنسبة 23.5% على أساس سنوي مقارنة مع 17.9% في نيسان، متأثرة بالاضطرابات الجيوسياسية والتوترات المرتبطة بالصراع مع إيران، والتي انعكست بصورة مباشرة على أسواق النفط العالمية.
كما قفزت أسعار البنزين بنسبة 40.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعا بنسبة 28.4% في الشهر السابق، ما عزز من الضغوط التضخمية على المستهلك الأميركي.
وقال المحلل الاقتصادي ومدير الدائرة الاقتصادية في وكالة سرايا خالد الربابعة إن عودة التضخم الأميركي إلى مستويات تفوق 4% تعكس التأثير المباشر لصدمة أسعار الطاقة على الاقتصاد العالمي، موضحا أن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط أعادت ملف التضخم إلى واجهة الاهتمام بعد فترة من التراجع النسبي في الضغوط السعرية.
ووفق معلومات رصدتها سرايا ، أضاف الربابعة أن استمرار ارتفاع أسعار النفط والوقود لفترة طويلة قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني نهج أكثر حذراً تجاه خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي قد ينعكس على حركة الأسواق المالية العالمية وتكاليف الاقتراض والاستثمار.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستتوقف بشكل كبير على مسار التوترات الجيوسياسية وأسعار الطاقة، لافتاً إلى أن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة تمتد آثارها إلى اقتصادات العالم كافة، وليس الولايات المتحدة فقط.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات