سرايا - وجه رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي المحامي أحمد القرارعة، كتاباً إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، تساءل فيه عن أسباب عدم شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بالزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار.
وقال القرارعة في كتابه إن الجمعية تثمن القرارات الحكومية الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مشيداً بقرار زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بمقدار 30 ديناراً شهرياً لمن تقل رواتبهم عن 600 دينار، معتبراً أنها خطوة إيجابية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأشار إلى أن متقاعدي الضمان الاجتماعي فوجئوا بعدم شمولهم بهذه الزيادة أو الإشارة إليهم ضمن الفئات المستفيدة، رغم أن شريحة واسعة منهم تتقاضى رواتب متدنية لا تتجاوز في كثير من الأحيان الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الكريمة، وتواجه الأعباء المعيشية ذاتها التي يعاني منها باقي المتقاعدين.
وأكد القرارعة أن متقاعدي الضمان الاجتماعي كانوا وما زالوا جزءاً أساسياً من مسيرة البناء والتنمية في المملكة، وأسهموا على مدار سنوات عملهم في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة مختلف القطاعات، الأمر الذي يجعلهم يتطلعون إلى الإنصاف ومراعاة أوضاعهم المعيشية أسوة ببقية المتقاعدين.
وطالب رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي بإعادة النظر في القرار، والعمل على شمول متقاعدي الضمان بأي زيادات أو إجراءات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية المتزايدة التي تثقل كاهلهم، معرباً عن تقديره لجهود الحكومة وحرصها على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات