الحنفي يكتب: التوظيف بالتكلفة لا بالكفاءة: أزمة تتسع بصمت في المدارس

ليست أزمة التعليم دائماً في المناهج، ولا في الأبنية المدرسية، ولا حتى في التكنولوجيا المستخدمة داخل الغرف الصفية. ففي كثير من الأحيان تبدأ الأزمة من نقطة أكثر حساسية وتأثيراً: طريقة اختيار الكوادر التعليمية والإدارية. وعندما يتحول الراتب المتدني إلى المعيار الأهم في التوظيف، فإن المؤسسة التعليمية تكون قد وضعت نفسها على طريق التراجع قبل أن تبدأ رحلة النجاح.
من المؤسف أن بعض المؤسسات التعليمية أصبحت تتعامل مع المعلم والإداري باعتبارهما بنداً مالياً يجب تخفيضه قدر الإمكان، لا استثماراً استراتيجياً ينبغي تعزيزه وتطويره. وبدلاً من البحث عن أصحاب الخبرة والكفاءة والقدرة على صناعة الفرق، يصبح السؤال الأول: "من يقبل بالراتب الأقل؟". وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية.
إن التعليم ليس مشروعاً تجارياً تقليدياً يمكن فيه استبدال الخبرة بالجودة المنخفضة أو تعويض ضعف الكفاءة بحملات تسويقية براقة. فالطالب الذي يقضي سنوات من عمره داخل المدرسة لا يحتاج إلى موظف يملأ شاغراً وظيفياً، بل يحتاج إلى معلم قادر على الإلهام، وإداري قادر على القيادة، ومؤسسة تؤمن بأن بناء الإنسان يبدأ باختيار الأشخاص المناسبين لهذه المهمة.
إن الرهان على الموظف الأقل كلفة قد يحقق وفراً مالياً مؤقتاً، لكنه غالباً ما يخلق خسائر أكبر على المدى البعيد. فضعف الخبرة يؤدي إلى أخطاء أكثر، وإشراف أقل جودة، وقرارات غير مدروسة، ومعدلات أعلى من الاستقالات والتنقل الوظيفي، وتراجع مستوى الرضا لدى الطلبة وأولياء الأمور. وفي النهاية تجد المؤسسة نفسها تدفع ثمن هذا الاختيار مرات عديدة بصورة مباشرة وغير مباشرة.
والأخطر من ذلك أن ثقافة التوظيف القائمة على خفض الرواتب تساهم في طرد الكفاءات من القطاع التعليمي. فعندما يدرك أصحاب الخبرات أن سنوات عملهم وتطويرهم المهني لا تمنحهم قيمة حقيقية في سوق العمل، فإنهم يبحثون عن قطاعات أخرى أكثر تقديراً لقدراتهم. وهكذا تخسر المدارس أفضل عناصرها، بينما تستمر في البحث عن بدائل أقل تكلفة وأقل كفاءة.
ولا يعني هذا التقليل من أهمية الإدارة المالية الرشيدة أو ضبط النفقات، فكل مؤسسة تحتاج إلى التوازن المالي لضمان استمراريتها. لكن الفرق كبير بين إدارة الموارد بحكمة وبين اختزال قيمة الإنسان في الرقم الموجود على كشف الراتب. فالمؤسسات التعليمية الناجحة حول العالم لم تبنِ سمعتها من خلال توظيف الأقل راتبا، بل من خلال استقطاب الأفضل.
إن المدرسة التي تريد تحقيق التميز يجب أن تجعل الكفاءة والخبرة والقدرة على التطوير والإبداع معايير أساسية في الاختيار. كما ينبغي أن تعتمد عمليات التوظيف على تقييمات مهنية حقيقية تقيس المهارات والإنجازات والسجل العملي، لا أن تتحول إلى منافسة غير معلنة حول من يقبل بأقل راتب.
فالتعليم رسالة قبل أن يكون وظيفة، وبناء الأجيال مسؤولية قبل أن يكون بنداً في الموازنة. وعندما يصبح الراتب المتدني هو المعيار الأول للتوظيف، فإن المؤسسة لا تخفض كلفتها فحسب، بل تخفض سقف طموحاتها، وتضعف جودة مخرجاتها، وتغامر بمستقبل طلبتها.
إن السؤال الذي يجب أن تطرحه كل مؤسسة تعليمية على نفسها ليس: "كم سندفع لهذا الموظف؟"، بل: "ما القيمة التي سيضيفها لأبنائنا ولمستقبل مؤسستنا؟". وبين السؤالين يكمن الفرق بين مدرسة تبحث عن التوفير، ومدرسة تصنع التميز.