سرايا - أصـدرت المحكمة الإدارية العُليـا اليـوم حُكماً قطعياً تضمّن الغـاء قـرارات صادرة عن اللجنـة الوزارية ووزيـر الاستثمار تتضمن (تسـريح) موظفين في وزارة الاستثمار من وظائفهم.
جـاء ذلك في جلسـة عَلنيـة عقـدتها المحكمة برئاسـة رئيـس المحكمة الإدارية العُليـا القـاضي ناصر التـل، وعضـوية القُضـاة كل من عدنـان فريحات، والدكتـور فايـز المحاسنة، والدكتـوره ملك غزال، والدكتـور هشـام المجـالي، وبحضـور وكيـل الموظفين المحـامي راتب النـوايسة، ومسـاعد رئيـس النيـابة العـامة الإدارية.
وقائع الدعوى الأولى
وتتلخـص وقـائع الدعـوى الأولى بأن الطاعن بها موظف في وزارة الاستثمار تم تعيينه بتاريخ (30/6/2007)، وهـو حاصل على العـديد من الدرجـات العلمية، حيث شَغل عِدة وظائـف من ضمنها مديـر وحـدة متابعة شـؤون المستثمرين، ومديـر وحـدة الاعلام والعلاقات العامة، ومديـر مكتب الوزيـر.
وقـد تم ايفـاده في (59) دورة تدريبية تتعـلق بطبيعة عمل وزارة الاستثمار، ومن ضمن هـذه الدورات عدد كبير خارج الأردن، وأن جميع تقـاريره السنوية منذ تاريخ تعيينه هي بدرجـة ممتـاز، ولم يسبق أن تعرّض لأي عقـوبة تأديبية طوال مسـيرته الوظيفية.
وأنه وعلى ضوء صدور نظام التنظيم الإداري في وزارة الاستثمار لسنة (2025)، فقد قـررت اللجنة الوزارية ايفـاد (7) مدراء من ضمنهم الموظف الطاعن الى معهد الإدارة العـامة ولمدة ثـلاثة اشهر لغـايات تأهيله لإشغال وظيفـة مديـر (بالرغـم من أنه يُشغل وظيفـة مديـر) منذ عـام (2011)، وقد تجـاوز الموظف الطاعن جميع المراحـل بنجـاح وتميـّز، إلا أنه فوجـئ ومع نهـاية مـدة الثـلاثة اشهر بصـدور قـرار عن اللجنة الوزارية تضمّن (تسـريحه من الخـدمة) استناداً لنص المادة (143) من نظام إدارة الموارد البشرية رقـم (33) لسـنة (2024).
وقائع الدعوى الثانية
أما الموظـف الطاعن الثـاني فهـو حاصل على درجـة البكالوريوس في هندسة الحاسبات ودرجة الماجسـتير في إدارة الاعمال من بريطانيا، وقد تم استقطابه في عـام (2018) الى وزارة الاستثمار من خلال ديوان الخدمة المدنية بعد أن حصل على اعلى تقـدير من بين المرشحين.
وأشغل وظيفـة مديـر مديرية ترويج الاستثمار منذ تاريخ تعيينه الى عام (2020)، حيث تم تعيينه مديراً لوحدة الرقابة الداخلية في وزارة الاستثمار، وقد شارك في عشرات الدورات والمؤتمرات المتخصصة في عمل وزارة الاستثمار داخل الأردن وخارجه.
وإن جميع تقـاريره السـنوية هي بدرجـة ممتاز منذ تاريخ تعيينه، ولم يسـبق أن تم توجيه أي عقـوبة تأديبية له، إلا انه فوجـئ بصدور قـرار عن اللجنة الوزارية لإيفـاده الى معهد الإدارة العامة لمـدة ثـلاثة اشهر لغـايات تأهيله لإشغال وظيفـة مديـر (بالرغـم من أنه يُشغل وظيفـة مديـر) منذ عـام (2018).
وقد تجـاوز الموظف الطـاعن جميع المراحل بنجـاح وتميّـز، إلا أنه فوجـئ ومع نهاية مدة الثـلاثة اشهر بصـدور قـرار عن اللجنة الوزارية تضمّن (تسـريحه من الخدمة) استناداً لنص المادة (143) من نظام إدارة الموارد البشرية رقـم (33) لسنة (2024).
حيثيات الحكم
حيث وجـدت المحكمة الإدارية والإدارية العُليا أن قرارات تسريح الموظفين المذكورين مخالفـة للقـانون، وفاقـدة للمشـروعية، ومشـوبة بعيب إساءة استعمال السُلطة والتعسف بها، ولم تكن غايتها تحقيـق الصالح العـام.
من جانبـه، قـال وكيـل الموظفين الطاعنين المحامي راتب النوايسة لسرايا إن نظام إدارة الموارد البشرية الجـديد قد استحدث مصطلحاً خطيراً يهدد الأمن الوظيفي يتمثل (بالتسريح)، حيث أن حياة الموظف الوظيفية تنتهي اما بالتقـاعد او الاستيـداع، أما مصطلح التسريح فـإن من شأنه أن يقوّض أسـس العـدالة والحوكمة ويضـرب في الصميم الثقة بالمؤسسات.
وأضاف أن نص المادة (143) من نظام إدارة الموارد البشرية قـد حـددت شـروط وضوابـط مفـادها أنه اذا اقتضت مصلحة العمل في دمج مؤسسة او وزارة مع غيـرها او الغـائها او انقاص اعداد الموظفين فيها، فإنـه يتم نقل الموظف الى وظيفة أخرى في الدائرة نفسها، او إحالة الموظف على التقاعد او الاستيداع اذا اكمل المدة المقبولة لذلك، او انهاء خدمـة الموظف الخاضع للضمان الاجتماعي اذا كان لديه اشتراكات تؤهله للحصول على الراتب المُبكر.
وأكد أن أياً من شروط المادة (143) لا تنطبق على الموظفين الطاعنين، حيث أن وزارة الاستثمار لا زالت قائمة، لم يتم الغائها او دمجها مع وزارة أخرى، كما أن الوظائف التي كان الموظفين الطاعنين يشغلونها لا زالت قائمة، كما انه لم يصدر أي قرار بانقاص اعداد الموظفين في وزارة الاستثمار.
بل وخلافاً لذلك فإنـه قد تم تعيين الإعلان عن اشغال الوظائف التي كان الطاعنين يشغلونها، والذين هم من الموظفين المتميزين جداً، وملفاتهم الوظيفية وتقاريرهم السنوية ومؤهلاتهم وخبراتهم التراكمية تؤكد ذلك.
وتابـع المحامي النوايسة قـوله أن هذيـن الحُكمين هما اول حُكمين يتم اصدارهما من القضاء الإداري بعد تطبيـق نص المادة (143) من نظام إدارة الموارد البشرية الذي سرى اعتباراً من (1/7/2024).
وإن من شـأن هذه الاحكام أن تؤكد أن القضاء الإداري يُرسخ مفهوم دولة القـانون والمؤسسات وسيادة القانون، ورسم خارطة طريق واضحة المعالم بخصوص تطبيق نص المادة (143) بشـكل شفاف ودقيق، والا تكون تلك المادة سيفاً مُسلطاً على رقاب الموظفين والذين هـم بالنتيجـة من أبناء هذا الوطن.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات