سرايا - سرايا - خاص - فرض انتشار فيروس “إيبولا” في أوغندا والكونغو حالة من القلق والترقب في الأردن، بعد قرارات رسمية بوقف استقدام العاملات المنزليات من أوغندا مؤقتًا، وسط مخاوف صحية متزايدة وتساؤلات حول مصير آلاف العقود والمكاتب والعاملات اللواتي كنّ في طريقهن إلى المملكة.
القرار الأردني جاء ضمن إجراءات احترازية اتخذتها الجهات الصحية والرسمية لمنع وصول الفيروس إلى المملكة، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية بسبب تفشي سلالة “بونديبوغيو” من فيروس إيبولا في بعض المناطق الأفريقية.
وكشف مدير عام مركز الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي في تصريحات سابقة أن الأردن قرر منع استقدام عاملات المنازل من أوغندا بشكل مؤقت، على أن تتم مراجعة القرار خلال شهر وفقًا للتطورات الوبائية والتقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
وبحسب البلبيسي، فإن الأردن بدأ أيضًا بمتابعة العاملات اللواتي دخلن المملكة قبل صدور القرار، وخاصة منذ تاريخ 10 أيار، من خلال إجراءات رقابية وفحوصات دورية للاطمئنان على أوضاعهن الصحية، دون فرض حجر صحي عليهن لكونهن دخلن قبل رصد الحالات الوبائية الأخيرة.
15 ألف عاملة أوغندية في الأردن
وزارة العمل أكدت من جهتها أن المملكة تضم قرابة 15 ألف عاملة أوغندية يعملن في المنازل الأردنية، مشيرة إلى أن أي عاملة تدخل الأردن تخضع مسبقًا لفحوصات طبية دقيقة قبل السماح لها بالعمل داخل المنازل.
لكن القرار المفاجئ بوقف الاستقدام فتح باب التساؤلات حول مصير العاملات اللواتي حصلن على تأشيرات عمل ولم يصلن بعد، إضافة إلى الخسائر المالية التي قد تتكبدها مكاتب الاستقدام والمواطنون الذين دفعوا مبالغ مسبقة لاستكمال الإجراءات.
وتحدثت تقارير محلية عن حالة ارتباك داخل قطاع مكاتب الاستقدام، خاصة أن العاملات الأوغنديات يشكلن نسبة كبيرة من سوق العمالة المنزلية في الأردن خلال السنوات الأخيرة.
نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل طالبت وزارة العمل بالتدخل لمعالجة تداعيات القرار، خصوصًا فيما يتعلق بالعقود القائمة ورسوم الاستبدال والتأشيرات التي تم دفعها مسبقًا.
ويرى عاملون في القطاع أن استمرار وقف الاستقدام لفترة طويلة قد يؤدي إلى نقص في العاملات المنزليات وارتفاع تكاليف الاستقدام من جنسيات أخرى، في وقت يعتمد فيه آلاف الأسر الأردنية على العاملات الأوغنديات بشكل أساسي.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات