سرايا - تلقى موظف حكومي صدمة كبيرة بعد مطالبته بدفع مبالغ مالية “متراكمة” تصل إلى نحو 200 دينار عن كل من والديه، كشرط لإعادة إضافتهما إلى التأمين الصحي المدني، رغم أنه كان قد ألغى التأمين عنهما رسمياً قبل سنوات، وأوقف جميع الاقتطاعات المتعلقة بهما.
وفي شكوى وجّهها إلى معالي وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، أوضح الموظف أنه قام سابقاً بإضافة والديه إلى التأمين الصحي المدني بحكم عدم امتلاكهما أي تأمين صحي آخر، وكان يتم اقتطاع خمسة دنانير شهرياً عن كل واحد منهما من راتبه بشكل منتظم.
وبيّن أنه بعد فترة قام بإلغاء التأمين بشكل رسمي، وقام بتسليم بطاقات التأمين إلى مديرية الصحة المختصة، ليتم بالفعل إيقاف الاقتطاعات الشهرية، مؤكداً أن التأمين أصبح ملغياً وغير مستخدم نهائياً منذ ذلك الوقت.
وأضاف الموظف أنه وبعد مرور ما يقارب ثلاث سنوات، تقدّم بطلب لإعادة إضافة والديه إلى التأمين الصحي، إلا أنه فوجئ بمطالبته بدفع اشتراكات مالية عن كامل الفترة السابقة التي كان التأمين خلالها متوقفاً، بواقع خمسة دنانير شهرياً عن كل شخص، ما رفع المبلغ المطلوب إلى حوالي 200 دينار لكل منهما.
وتساءل الموظف في شكواه عن الأساس القانوني لمطالبته برسوم عن فترة لم يكن خلالها التأمين مفعلاً أو مستخدماً، معتبراً أن ما جرى يثير استغراباً واسعاً ويضع علامات استفهام حول آلية احتساب الاشتراكات في مثل هذه الحالات.
وطالب الموظف وزير الصحة بالتدخل والنظر في القضية، وإعادة دراسة هذه الإجراءات بما يضمن العدالة للمشتركين وعدم تحميلهم أعباء مالية عن خدمات تأمينية متوقفة وغير مستفاد منها.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات