رئيس مجلس محافظة معان الثاني .
محمود مسيب النعيمات
بين التعيين للاعضاء المنتخبين بشكل غير مباشر والانتخاب المباشر للاعضاء.....أيهما يخدم مجالس المحافظات (اللامركزية) بشكل أفضل.
بالنسبة لمجالس المحافظات( اللامركزية ) والتي جاءت برؤى ملكية سامية كانت تجربة جديدة وناجحة بامتياز على مستوى المجلس الأول والمجلس الثاني حيث حققت العديد من الإنجازات التي ساهمت في تحقيق التنمية المحلية المستدامة وذلك كون اغلب أعضاء مجالس المحافظات منتخبين انتخاب مباشر وكان لهم دور كبير في انجاز المشاريع اكبر من الأعضاء المعينين عن طريق الانتخاب غير المباشر كونهم غيرمتفرغين لأعمال المجلس.
نعم ان الانتخابات لاعضاء مجالس المحافظات تضمن وصول الكفاءات القادرة على اداء مهام المجالس والتنوع بين مستويات أعضاء المجالس حسب المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية الميدانية المكتسبة للاعضاء بغض النظر عن خلفية الانتخاب من منطلق ( شعبي )عشائري أو سياسي من المواطنين مباشرة هو تكريس لنهج الديمقراطية المنشودة وتحقيق التحديث السياسي والتنموي للإدارة المحلية والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.
يمكن ان يؤدي التعيين العادل والشفاف الى حد ما في المجالس أكثر كفاءة بنسبة لا تزيد ١٠ % من عدد الأعضاء ولكن اذا تم زيادة النسبة عن هذه النسبة فإن المجالس تفقد شرعيتها الشعبية والغاية التي وجدت من أجلها.
ويمكن اقتصار التعيين لأعضاء مجالس المحافظات عبر إشراك رؤساء البلديات فقط في مجالس المحافظات مع إمكانية وضع نسبة( ٢٥ % ) للبلديات ضمن موازنة المحافظة ينص عليها القانون الجديد لاقامة المشاريع التنموية والخدماتية والاستثمارية مع الابقاء على الانتخاب المباشر لباقي أعضاء مجالس المحافظات وليس كما جاء في مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد بحيث يتم إشراك رؤساء بعض النقابات والغرف التجارية والصناعية ومؤسسات الأعمار والاتحاد النسائي واتحاد الجمعيات الخيرية ولجان المرأة واتحاد المزارعين وبعض المؤسسات والاتحادات الشبابية.
فهذه الجهات التي تم ذكرها والتي نحترمها ونقدرها قد جاءت وانتخبت على خلفية خدمة قطاعتها بشكل خاص في أمور تخص قطاعتها وهي غير متفرغة لمتابعة تنفيذ مشاريع مجالس المحافظات أو معرفة احتياجات المناطق والوحدات الإدارية في المحافظة بشكل جوهري.
ويمكن تحقيق التوازن بين التمثيل الشعبي الحقيقي والكفاءة عبر دعم إرادة الناخبين بأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة بحيث تكون المخرجات في تشكيلة المجالس نابعة من الارادة الشعبية الحقيقية وتجتمع مع الكفاءات التي تساعد على نجاح أداء المجالس وضرورة التوعية للمواطنين عن دور المجالس والمهام الموكلة إليها.
هناك العديد من الدروس المستفادة من تجربة عمل المجالس والتي اكتسبت خبرات عديدة يمكن الأخذ بها وتطويرها والنهوض بها عبر تطوير وتحديث القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بعمل المجالس وإعطاءها المزيد من الصلاحيات.
اما عن النموذج المثالي الذي يمكن تبنيه فهناك عدد كبير من المجالس التي حققت نسب انجاز وانفاق عالية جدا وعملت وانشأت مشاريع كثيرة في مختلف القطاعات الحكومية المختلفة على مدار السنوات السابقة في الدورة الأولى والثانية حيث تم أتباع آلية ونهج معين من قبل أعضاء المجالس كان اهمها العمل بروح الفريق الواحد والمصلحة العامة للمحافظة وتفعيل عمل اللجان والتحاور والتشارك والتعاون مع المجلس التنفيذي والمجتمع المحلي وبعمل مشاريع يتم اختيارها حسب الاولوية كانت مدروسة ومخطط لها بحيث انعكست بالايجاب على نجاح أداء المجالس والنتائج التي تحققها وقدرتهم على معرفة الاحتياجات الحقيقية لمناطقهم ومجتمعهم .
انه من الظلم والاجحاف بالحكم على مجالس المحافظات المنتخبة انها لم تؤدِ الدور الرئيسي والهام الذي جاءت من أجله بناء على بعض الآراء والاستطلاعات الغير منطقية والغير علمية التي ظلمت مجالس المحافظات والتي كانت في الأصل ضد مجالس المحافظات واللامركزية.
ان مجالس المحافظات والبلديات ان تكون مثلما ارادها صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وأدام ملكه مفتاح اي تطوير في بلدنا وركيزة أساسية في التحديث السياسي و الاقتصادي.
محمود مسيب النعيمات
بين التعيين للاعضاء المنتخبين بشكل غير مباشر والانتخاب المباشر للاعضاء.....أيهما يخدم مجالس المحافظات (اللامركزية) بشكل أفضل.
بالنسبة لمجالس المحافظات( اللامركزية ) والتي جاءت برؤى ملكية سامية كانت تجربة جديدة وناجحة بامتياز على مستوى المجلس الأول والمجلس الثاني حيث حققت العديد من الإنجازات التي ساهمت في تحقيق التنمية المحلية المستدامة وذلك كون اغلب أعضاء مجالس المحافظات منتخبين انتخاب مباشر وكان لهم دور كبير في انجاز المشاريع اكبر من الأعضاء المعينين عن طريق الانتخاب غير المباشر كونهم غيرمتفرغين لأعمال المجلس.
نعم ان الانتخابات لاعضاء مجالس المحافظات تضمن وصول الكفاءات القادرة على اداء مهام المجالس والتنوع بين مستويات أعضاء المجالس حسب المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية الميدانية المكتسبة للاعضاء بغض النظر عن خلفية الانتخاب من منطلق ( شعبي )عشائري أو سياسي من المواطنين مباشرة هو تكريس لنهج الديمقراطية المنشودة وتحقيق التحديث السياسي والتنموي للإدارة المحلية والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.
يمكن ان يؤدي التعيين العادل والشفاف الى حد ما في المجالس أكثر كفاءة بنسبة لا تزيد ١٠ % من عدد الأعضاء ولكن اذا تم زيادة النسبة عن هذه النسبة فإن المجالس تفقد شرعيتها الشعبية والغاية التي وجدت من أجلها.
ويمكن اقتصار التعيين لأعضاء مجالس المحافظات عبر إشراك رؤساء البلديات فقط في مجالس المحافظات مع إمكانية وضع نسبة( ٢٥ % ) للبلديات ضمن موازنة المحافظة ينص عليها القانون الجديد لاقامة المشاريع التنموية والخدماتية والاستثمارية مع الابقاء على الانتخاب المباشر لباقي أعضاء مجالس المحافظات وليس كما جاء في مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد بحيث يتم إشراك رؤساء بعض النقابات والغرف التجارية والصناعية ومؤسسات الأعمار والاتحاد النسائي واتحاد الجمعيات الخيرية ولجان المرأة واتحاد المزارعين وبعض المؤسسات والاتحادات الشبابية.
فهذه الجهات التي تم ذكرها والتي نحترمها ونقدرها قد جاءت وانتخبت على خلفية خدمة قطاعتها بشكل خاص في أمور تخص قطاعتها وهي غير متفرغة لمتابعة تنفيذ مشاريع مجالس المحافظات أو معرفة احتياجات المناطق والوحدات الإدارية في المحافظة بشكل جوهري.
ويمكن تحقيق التوازن بين التمثيل الشعبي الحقيقي والكفاءة عبر دعم إرادة الناخبين بأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة بحيث تكون المخرجات في تشكيلة المجالس نابعة من الارادة الشعبية الحقيقية وتجتمع مع الكفاءات التي تساعد على نجاح أداء المجالس وضرورة التوعية للمواطنين عن دور المجالس والمهام الموكلة إليها.
هناك العديد من الدروس المستفادة من تجربة عمل المجالس والتي اكتسبت خبرات عديدة يمكن الأخذ بها وتطويرها والنهوض بها عبر تطوير وتحديث القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بعمل المجالس وإعطاءها المزيد من الصلاحيات.
اما عن النموذج المثالي الذي يمكن تبنيه فهناك عدد كبير من المجالس التي حققت نسب انجاز وانفاق عالية جدا وعملت وانشأت مشاريع كثيرة في مختلف القطاعات الحكومية المختلفة على مدار السنوات السابقة في الدورة الأولى والثانية حيث تم أتباع آلية ونهج معين من قبل أعضاء المجالس كان اهمها العمل بروح الفريق الواحد والمصلحة العامة للمحافظة وتفعيل عمل اللجان والتحاور والتشارك والتعاون مع المجلس التنفيذي والمجتمع المحلي وبعمل مشاريع يتم اختيارها حسب الاولوية كانت مدروسة ومخطط لها بحيث انعكست بالايجاب على نجاح أداء المجالس والنتائج التي تحققها وقدرتهم على معرفة الاحتياجات الحقيقية لمناطقهم ومجتمعهم .
انه من الظلم والاجحاف بالحكم على مجالس المحافظات المنتخبة انها لم تؤدِ الدور الرئيسي والهام الذي جاءت من أجله بناء على بعض الآراء والاستطلاعات الغير منطقية والغير علمية التي ظلمت مجالس المحافظات والتي كانت في الأصل ضد مجالس المحافظات واللامركزية.
ان مجالس المحافظات والبلديات ان تكون مثلما ارادها صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وأدام ملكه مفتاح اي تطوير في بلدنا وركيزة أساسية في التحديث السياسي و الاقتصادي.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات