سرايا - خاص - قال النائب ابراهيم الحميدي، إنه تفاجأ بصدور حكم قضائي بحقه يقضي بسجنه، مشيراً إلى أنه علم بالقرار من خلال وسائل الإعلام فقط، دون أن يتم إبلاغه بالقضية مسبقاً أو إخطاره بمواعيد الجلسات ليتسنى له حضورها أو توكيل محامي للدفاع عن نفسه.
وأضاف الحميدي بتصريحات لـ"سرايا"، اليوم الثلاثاء، أن القضية صدرت بحقه غيابيا، لافتا إلى أن العرف القانوني والدستوري يقتضي رفع الحصانة عن النائب قبل محاكمته، مبيدا استهجانه من الطريقة التي تم التعامل بها مع القضية والتي وصفتها بـ"غير القانونية".
وبين أنه تواصل مع الأمانة العامة لمجلس النواب، والتي أكدت له بدورها أن القضية أُرسلت بالفعل إلى المجلس لطلب رفع الحصانة عنه، مستدركا أن مجلس النواب لم يصوت حتى الآن على رفع الحصانة عن أي نائب، علماً أن هناك نحو 12 نائباً تواجههم قضايا مختلفة.
وأوضح الحميدي لـ"سرايا"، أنه باشر على الفور في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في هذا القرار الصادر غيابيا، مؤكدا ثقته بالقضاء للسير في مجريات القضية وفق الأصول القانونية الصحيحة.
وأردف الحميدي لـ"سرايا"، أن تصريحاته التي رُفعت بشأنها القضية تتعلق بشركة شبه حكومية، مؤكداً أن المعلومات التي نشرها أو صرح بها لم تكن سرية، بل كانت موجودة وموثقة ضمن تقريرها المالي والإداري الرسمي.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات