سرايا - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أبرز التحديثات التي سيتم تطبيقها على نظام حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص، والتي يسري العمل بها اعتباراً من الأول من يونيو (حزيران) المقبل، بما يرفع مستويات الشفافية والالتزام في القطاع الخاص، ويقلّص المنازعات العمالية، ويدعم استقرار سوق العمل وكفاءة بيئة الأعمال.
وبموجب التحديثات، يصبح اليوم الأول من كل شهر موعداً لاستحقاق أجور العاملين عن الشهر السابق، ضمن جدول زمني تنظيمي واضح يحدد آلية التعامل مع تأخر السداد.
ووفق النظام المحدّث، تبدأ الإشعارات والتنبيهات للمنشآت غير الملتزمة بالسداد اعتباراً من اليوم الثاني من الشهر، مع منحها مهلة تنظيمية تصل إلى 10 أيام قبل تطبيق الإجراءات الإدارية.
كما تبدأ بعض الإجراءات التنظيمية المرتبطة بإصدار تصاريح العمل اعتباراً من اليوم الخامس من الشهر، فيما تُطبّق الإجراءات الإدارية على المنشآت غير الملتزمة بالسداد بدءاً من اليوم الحادي عشر.
إطار زمني واضح
وتهدف هذه الآلية إلى منح المنشآت إطاراً زمنياً واضحاً لتنظيم عمليات دفع الأجور وتفادي المخالفات، مع تعزيز وضوح الالتزامات المترتبة عليها.
وتأتي التحديثات ضمن مساعي الوزارة لتطوير منظومة حماية الأجور، عبر تنظيم أكثر دقة لعمليات السداد، وتحسين الامتثال لدى منشآت القطاع الخاص، بما ينعكس على استقرار العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، ويحد من النزاعات المرتبطة بتأخر الرواتب أو عدم انتظامها.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات