بعد قرار الدمج .. الحكومة تتعهد بحماية حقوق موظفي الاستهلاكية المدنية

سرايا - أكدت الحكومة الحفاظ على الحقوق الوظيفية والمالية للعاملين في المؤسَّسة الاستهلاكيَّة المدنيَّة، ضمن إجراءات دمجها مع المؤسَّسة الاستهلاكيَّة العسكريَّة، مشددة على ضمان الاستقرار الوظيفي للعاملين خلال وبعد تنفيذ عملية الدمج.

وقرر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي ترأسها رئيس الوزراء جعفر حسَّان، السير بإجراءات توحيد ودمج المؤسستين بهدف رفع كفاءة الخدمات، وتعزيز الأمن الغذائي، وضبط الأسعار.

وبحسب القرار، سيتم نقل موظفي المؤسسة المدنية إلى نظام العاملين المدنيين في المؤسسة العسكرية، وفق إجراءات قانونية وتنظيمية تضمن استمرارية العمل والاستفادة من الخبرات والكفاءات المتراكمة، بما يحافظ على رأس المال البشري ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي.

وأكدت الحكومة أن عملية الدمج تأتي ضمن خطط التحديث الإداري وتوحيد الخدمات، بما يسهم في تحسين عمليات التوريد والتخزين والتوزيع، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية.