سرايا - عمقت حرب إيران من اتجاهات وضوابط كانت محيطة بالاقتصاد العالمي مثل تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم وتزايد اعتماد الحكومات على الإنفاق المالي لدعم الاقتصاد.
ويرى تحليل مطول لأكسفورد إيكونوميكس أن الحرب بين أميركا وإسرائيل وإيران لم تُحدث تحولاً كاملاً في الاقتصاد العالمي، لكنها فاقمت من التشرذم الاقتصادي العالمي.
رغم أن أكسفورد إيكونوميكس عدلت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالخفض منذ اندلاع حرب إيران، فإن الصراع لم يُغير بشكل ملحوظ توقعات الأداء النسبي، ولم ينهِ هيمنة أميركا على الاقتصاد العالمي.
ويقول إن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام تتجه نحو الانخفاض إذ إن ارتفاع أسعار الطاقة يؤدي إلى زيادة التضخم وانخفاض الدخل الحقيقي المتاح، وبالتالي انخفاض الإنفاق الاستهلاكي.
وتفترض أكسفورد إيكونوميكس أن الربع الثاني من 2026 سيمثل أدنى مستوى للنمو العالمي، وأن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى انتعاش في النصف الثاني من 2026.
لكن التغييرات في التوقعات لا تقتصر على حرب إيران، إذ إن التحليل يرى أن الاقتصاد العالمي سيتجنب انكماشاً كبيراً ومستداماً، نظراً لعدم وجود تشديد ملحوظ في الأوضاع المالية حتى الآن، في وقت تعمل فيه عوامل مثل طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي كعامل موازن لصدمة أسعار النفط.
يصنف التقرير الدول الأكثر تضرراً من حرب إيران وفق 4 عوامل حددها هي درجة تعرضها لقيود متباينة لواردات الطاقة، والاعتماد على الاستيراد، والحيز المالي والمصداقية النقدية، وتشابه هيكل صادراتها مع الصين.
وتُعد تركيا واليابان وإيطاليا والهند الأكثر عرضة للخطر بناء على العوامل التي حددتها أكسفورد إيكونوميكس، بينما تُعد أستراليا وكندا وأميركا الأفضل وضعاً، نظراً لامتلاكها موارد طاقة كبيرة وأوضاع مالية ونقدية أكثر قوة.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات