سرايا - قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بردّ مبلغ 8500 درهم إلى آخر، حصل عليه منه مقابل استخراج تأشيرتَي زيارة وعمل لابنه، من دون تنفيذ الاتفاق أو إعادة المبلغ، وفي التفاصيل أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 8500 درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، على سند أنه حوّل مبلغ المطالبة للمدعى عليه لاستخراج تأشيرتَي زيارة وعمل لابنه، إلا أنه تخلف عن استخراج تأشيرة الزيارة وعمل الإقامة على الرغم من تحويل المبلغ له، وعند مطالبته بردّ المبلغ ماطل وتهرّب.
وأرفق المدعي بالصحيفة مستندات طويت على صورة من إيصال تحويل مبلغ المطالبة.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من محاضر الجلسات، أن المدعى عليه حضر وطلب أجلاً للاطلاع والجواب، إلا أنه تخلف عن الحضور، ولم يثبت تقديم دفاعه، كما أنه لم يبدِ أي اعتراض، ما يعد إقراراً ضمنياً منه بمبلغ المطالبة.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 8500 درهم، مع إلزامه برسوم ومصروفات الدعوى.
وأرفق المدعي بالصحيفة مستندات طويت على صورة من إيصال تحويل مبلغ المطالبة.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من محاضر الجلسات، أن المدعى عليه حضر وطلب أجلاً للاطلاع والجواب، إلا أنه تخلف عن الحضور، ولم يثبت تقديم دفاعه، كما أنه لم يبدِ أي اعتراض، ما يعد إقراراً ضمنياً منه بمبلغ المطالبة.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 8500 درهم، مع إلزامه برسوم ومصروفات الدعوى.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات