سرايا - تصدرت "أزمة التراشق" بين برلماني مصري ومديرة مكتبه حديث رواد السوشيال ميديا، بعد خروج الأخيرة عن صمتها لتكشف كواليس اتهامها باختلاس مبالغ مالية ضخمة، واصفة القضية بأنها "تصفية حسابات" بدأت عقب تقديم استقالتها.
ونفت مديرة مكتب البرلماني أحمد جبيلي، في أول رد رسمي لها، ما أشيع حول هروبها تزامناً مع إجراءات الجرد المالي، مؤكدة أنها استقالت رسمياً قبل بدء هذه الإجراءات بنحو أسبوعين.
وأوضحت أنها هي من بادرت بطلب استدعاء محاسب قانوني مستقل لاستلام العهدة وإبراء ذمتها، مبررة غيابها عن حضور الجرد برفضها الشخصية الموكلة بالقيام به، كونها "طرفاً غير محايد" في النزاع.
تشكيك في أرقام الاختلاس
وشككت المديرة في منطقية المبلغ المتداول والمقدر بـ 17 مليون جنيه مصري، متسائلة: "كيف يُعقل سرقة مبلغ بهذا الحجم دون أن يشعر صاحب العمل؟"، في حين تُفتعل أزمات كبرى داخل المؤسسة بسبب مبالغ زهيدة لا تتجاوز 4 آلاف جنيه.
وشددت على أن سجلاتها ومعاملاتها البنكية كافة شفافة ولم يتم حذف أي بيانات منها، مؤكدة أن القضاء هو الذي سيفصل في صحة هذه الادعاءات.
بلاغات كيدية وتشهير
وأشارت المديرة إلى تعرضها لحملة تشهير شملت بلاغات كيدية بتزوير شيكات وصرفها، مستنكرة الزج بحياتها الشخصية في نزاع مالي ومهني.
وأكدت أنها كانت على علم بالبلاغ المقدم ضدها قبل توقيفها بأسبوعين، ومع ذلك لم تحاول مغادرة البلاد أو الاختباء، واثقة في نزاهة التحقيقات أمام النيابة العامة والقضاء المصري.
وتأتي هذه التطورات بعد موجة من الأنباء التي اتهمت المديرة بالاستيلاء على مبالغ ضخمة والتواري عن الأنظار، وهو ما وضعته المديرة في إطار "تصفية الحسابات" بعد قرارها ترك العمل.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات