سرايا - قال الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، الأربعاء، إنّ امتحان الشامل ألغي، لكن عملية التجسير ما تزال قائمة كما هي، إلا أن معيار التجسير اختلف وأصبح يعتمد على المعدل التراكمي للطالب في مرحلة الدبلوم المتوسط.
وأوضح الخطيب، أن امتحان الشامل كان يستخدم سابقا للتأكد من قدرة الطالب، الذي لم يكن معدله في الثانوية العامة يؤهله مباشرة لدراسة البكالوريوس، على استكمال الدراسة الجامعية بعد إنهاء مرحلة الدبلوم المتوسط، مشيرا إلى أن تعليمات التجسير سابقا لم تكن مفتوحة كما هو الحال اليوم، إذ لم يكن التجسير متاحا في الجامعات الخاصة أو البرنامج الموازي، وكانت أعداد الطلبة المسموح لهم بالتجسير محدودة جدا.
وبيّن أن الممارسات الحالية لم تعد تتوافق مع المعايير الحديثة في قطاع التعليم العالي، خصوصا في ظل وجود هيئة اعتماد وضمان جودة مستقلة تمتلك الصلاحيات والأدوات اللازمة للتأكد من جودة مخرجات الكليات والتخصصات التطبيقية والمهنية.
وأشار إلى أن التوسع في إنشاء الكليات التقنية والتخصصات المهنية والتطبيقية، واستحداث برامج الدبلوم المتوسط في عدد من الجامعات الرسمية والخاصة، جعل من غير المقبول قانونيا أن تشرف جامعة رسمية على عقد امتحانات لطلبة جامعات أخرى.
وأكد الخطيب أن مجلس التعليم العالي قرر اعتماد امتحان قبول لطلبة التجسير الراغبين بالالتحاق بالبرنامج العادي في الجامعات الحكومية، بدلا من امتحان الشامل، موضحا أن الترشح للامتحان سيقتصر على الطلبة المصنفين ضمن أعلى 5% في تخصصاتهم على مستوى الكلية.
وأضاف أن الهدف من امتحان القبول هو منع أي تضخم غير مبرر في المعدلات التراكمية ببعض الكليات، بحيث يخضع جميع الطلبة لامتحان موحد يحقق العدالة في المنافسة على مقاعد التجسير.
وأوضح أن امتحان القبول الجديد سيختلف جذريا عن امتحان الشامل، إذ سيركز على المهارات والمعارف المشتركة وليس على الحفظ، وسيتضمن مجالات مثل اللغة الإنجليزية، والرياضيات، ومهارات الحياة والعمل، والصحة والسلامة المهنية، والتي تشكل أكثر من 60% من العلامة.
وأشار إلى أن طلبة تخصص الصيدلة المقبولين اعتبارا من الفصل الأول للعام الجامعي 2022-2023 وما بعده، لن يحق لهم التجسير إلى تخصص الصيدلة، مع إمكانية التجسير إلى تخصصات أخرى مثل الكيمياء أو الصناعات الدوائية.
ولفت إلى وجود توجه مستقبلي لإيقاف التجسير في بعض التخصصات التي تشهد تضخما في أعداد الخريجين، مثل التمريض وبعض تخصصات تكنولوجيا المعلومات، بهدف دعم التخصصات المهنية والتطبيقية التي يحتاجها سوق العمل.
وأكد الخطيب أن الرسوم المتوقعة لامتحان القبول الجديد ستبلغ 50 دينارا، مقارنة بنحو 250 دينارا كانت تستوفى سابقا لامتحان الشامل.
وفيما يتعلق بالطلبة القدامى الذين استنفدوا فرصهم في امتحان الشامل، أوضح الخطيب أن الطلبة الذين يمتلكون معدلا تراكميا لا يقل عن 68% في مختلف التخصصات، و70% في تخصصي الهندسة والطب البيطري، أصبح بإمكانهم التجسير مباشرة إلى الجامعات الرسمية في البرنامج الموازي أو الجامعات الخاصة دون الحاجة إلى امتحان قبول.
وأضاف أن الطلبة الحاليين الذين ما يزالون على مقاعد الدراسة سيمنحون فرصة أخيرة للتقدم لامتحان الشامل، وفي حال حصولهم على ترتيب ضمن أعلى 5% يحق لهم المنافسة على مقاعد التجسير دون التقدم لامتحان القبول.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة فتحت المجال أمام أعداد كبيرة من الطلبة الذين كانت فرص التجسير مغلقة أمامهم سابقا، سواء في الجامعات الرسمية أو الخاصة.
وأكد الخطيب أن قرار إلغاء امتحان الشامل جاء ضمن توجه أوسع لتطوير منظومة التعليم المهني والتقني، موضحا أن وحدة تنسيق القبول الموحد ستستقبل لأول مرة، اعتبارا من العام الجامعي 2026-2027، طلبة الثانوية العامة من خريجي المسارين الأكاديمي والمهني ضمن النظام الجديد للثانوية العامة.
وأوضح أن هناك توجها لدى مجلس التعليم العالي لتخصيص نسبة من المقاعد التنافسية في البرنامج العادي لطلبة المسار المهني، بهدف الحفاظ على تكافؤ الفرص وتشجيع الطلبة على الالتحاق بالتعليم المهني.
وبيّن أن الطلبة المقبولين ضمن المكارم الملكية المختلفة، مثل مكرمة الجيش والمعلمين وذوي الإعاقة، لن يشملهم هذا التخصيص، إذ سيقتصر على المقاعد المخصصة للتنافس الحر.
وأشار إلى أن النسبة المقترحة لطلبة المسار المهني قد تتراوح بين 20% و25% من المقاعد التنافسية، بحسب ما يقرره مجلس التعليم العالي، موضحا أن الهدف من ذلك هو ضمان عدم تضرر طلبة المسار المهني عند منافستهم لطلبة المسار الأكاديمي على المقاعد الجامعية.
وأضاف أن هذا التوجه يأتي انسجاما مع خطط الدولة الرامية إلى تعزيز التعليم المهني والتقني وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتشجيع الطلبة على الالتحاق بالمسارات المهنية.
ولفت إلى أن هيئة الاعتماد وضمان الجودة تعمل حاليا على دراسة طلبات استحداث تخصصات جديدة في الجامعات، بما يتوافق مع احتياجات السوق، متوقعا الإعلان خلال الفترة المقبلة عن حزمة جديدة من التخصصات المهنية والتطبيقية.
وأوضح الخطيب أن فلسفة التعليم المهني تقوم على المهارات والخبرات العملية المتراكمة، وليس فقط على الدرجات الأكاديمية، مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات التعليمية أصبحت تعتمد الخبرة العملية معيارا رئيسا في تولي المناصب الأكاديمية والإدارية.
وأكد أن وزارة التعليم العالي بصيغتها الجديدة لن تنتقص من صلاحيات مجلس التعليم العالي أو هيئة الاعتماد وضمان الجودة، موضحا أن جميع الصلاحيات المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي ستبقى قائمة وفق القوانين الناظمة، إلى حين استكمال إقرار التشريعات والأنظمة المرتبطة بإعادة الهيكلة التنظيمية لقطاع التعليم العالي.
وأوضح الخطيب، أن امتحان الشامل كان يستخدم سابقا للتأكد من قدرة الطالب، الذي لم يكن معدله في الثانوية العامة يؤهله مباشرة لدراسة البكالوريوس، على استكمال الدراسة الجامعية بعد إنهاء مرحلة الدبلوم المتوسط، مشيرا إلى أن تعليمات التجسير سابقا لم تكن مفتوحة كما هو الحال اليوم، إذ لم يكن التجسير متاحا في الجامعات الخاصة أو البرنامج الموازي، وكانت أعداد الطلبة المسموح لهم بالتجسير محدودة جدا.
وبيّن أن الممارسات الحالية لم تعد تتوافق مع المعايير الحديثة في قطاع التعليم العالي، خصوصا في ظل وجود هيئة اعتماد وضمان جودة مستقلة تمتلك الصلاحيات والأدوات اللازمة للتأكد من جودة مخرجات الكليات والتخصصات التطبيقية والمهنية.
وأشار إلى أن التوسع في إنشاء الكليات التقنية والتخصصات المهنية والتطبيقية، واستحداث برامج الدبلوم المتوسط في عدد من الجامعات الرسمية والخاصة، جعل من غير المقبول قانونيا أن تشرف جامعة رسمية على عقد امتحانات لطلبة جامعات أخرى.
وأكد الخطيب أن مجلس التعليم العالي قرر اعتماد امتحان قبول لطلبة التجسير الراغبين بالالتحاق بالبرنامج العادي في الجامعات الحكومية، بدلا من امتحان الشامل، موضحا أن الترشح للامتحان سيقتصر على الطلبة المصنفين ضمن أعلى 5% في تخصصاتهم على مستوى الكلية.
وأضاف أن الهدف من امتحان القبول هو منع أي تضخم غير مبرر في المعدلات التراكمية ببعض الكليات، بحيث يخضع جميع الطلبة لامتحان موحد يحقق العدالة في المنافسة على مقاعد التجسير.
وأوضح أن امتحان القبول الجديد سيختلف جذريا عن امتحان الشامل، إذ سيركز على المهارات والمعارف المشتركة وليس على الحفظ، وسيتضمن مجالات مثل اللغة الإنجليزية، والرياضيات، ومهارات الحياة والعمل، والصحة والسلامة المهنية، والتي تشكل أكثر من 60% من العلامة.
وأشار إلى أن طلبة تخصص الصيدلة المقبولين اعتبارا من الفصل الأول للعام الجامعي 2022-2023 وما بعده، لن يحق لهم التجسير إلى تخصص الصيدلة، مع إمكانية التجسير إلى تخصصات أخرى مثل الكيمياء أو الصناعات الدوائية.
ولفت إلى وجود توجه مستقبلي لإيقاف التجسير في بعض التخصصات التي تشهد تضخما في أعداد الخريجين، مثل التمريض وبعض تخصصات تكنولوجيا المعلومات، بهدف دعم التخصصات المهنية والتطبيقية التي يحتاجها سوق العمل.
وأكد الخطيب أن الرسوم المتوقعة لامتحان القبول الجديد ستبلغ 50 دينارا، مقارنة بنحو 250 دينارا كانت تستوفى سابقا لامتحان الشامل.
وفيما يتعلق بالطلبة القدامى الذين استنفدوا فرصهم في امتحان الشامل، أوضح الخطيب أن الطلبة الذين يمتلكون معدلا تراكميا لا يقل عن 68% في مختلف التخصصات، و70% في تخصصي الهندسة والطب البيطري، أصبح بإمكانهم التجسير مباشرة إلى الجامعات الرسمية في البرنامج الموازي أو الجامعات الخاصة دون الحاجة إلى امتحان قبول.
وأضاف أن الطلبة الحاليين الذين ما يزالون على مقاعد الدراسة سيمنحون فرصة أخيرة للتقدم لامتحان الشامل، وفي حال حصولهم على ترتيب ضمن أعلى 5% يحق لهم المنافسة على مقاعد التجسير دون التقدم لامتحان القبول.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة فتحت المجال أمام أعداد كبيرة من الطلبة الذين كانت فرص التجسير مغلقة أمامهم سابقا، سواء في الجامعات الرسمية أو الخاصة.
وأكد الخطيب أن قرار إلغاء امتحان الشامل جاء ضمن توجه أوسع لتطوير منظومة التعليم المهني والتقني، موضحا أن وحدة تنسيق القبول الموحد ستستقبل لأول مرة، اعتبارا من العام الجامعي 2026-2027، طلبة الثانوية العامة من خريجي المسارين الأكاديمي والمهني ضمن النظام الجديد للثانوية العامة.
وأوضح أن هناك توجها لدى مجلس التعليم العالي لتخصيص نسبة من المقاعد التنافسية في البرنامج العادي لطلبة المسار المهني، بهدف الحفاظ على تكافؤ الفرص وتشجيع الطلبة على الالتحاق بالتعليم المهني.
وبيّن أن الطلبة المقبولين ضمن المكارم الملكية المختلفة، مثل مكرمة الجيش والمعلمين وذوي الإعاقة، لن يشملهم هذا التخصيص، إذ سيقتصر على المقاعد المخصصة للتنافس الحر.
وأشار إلى أن النسبة المقترحة لطلبة المسار المهني قد تتراوح بين 20% و25% من المقاعد التنافسية، بحسب ما يقرره مجلس التعليم العالي، موضحا أن الهدف من ذلك هو ضمان عدم تضرر طلبة المسار المهني عند منافستهم لطلبة المسار الأكاديمي على المقاعد الجامعية.
وأضاف أن هذا التوجه يأتي انسجاما مع خطط الدولة الرامية إلى تعزيز التعليم المهني والتقني وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتشجيع الطلبة على الالتحاق بالمسارات المهنية.
ولفت إلى أن هيئة الاعتماد وضمان الجودة تعمل حاليا على دراسة طلبات استحداث تخصصات جديدة في الجامعات، بما يتوافق مع احتياجات السوق، متوقعا الإعلان خلال الفترة المقبلة عن حزمة جديدة من التخصصات المهنية والتطبيقية.
وأوضح الخطيب أن فلسفة التعليم المهني تقوم على المهارات والخبرات العملية المتراكمة، وليس فقط على الدرجات الأكاديمية، مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات التعليمية أصبحت تعتمد الخبرة العملية معيارا رئيسا في تولي المناصب الأكاديمية والإدارية.
وأكد أن وزارة التعليم العالي بصيغتها الجديدة لن تنتقص من صلاحيات مجلس التعليم العالي أو هيئة الاعتماد وضمان الجودة، موضحا أن جميع الصلاحيات المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي ستبقى قائمة وفق القوانين الناظمة، إلى حين استكمال إقرار التشريعات والأنظمة المرتبطة بإعادة الهيكلة التنظيمية لقطاع التعليم العالي.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات