سرايا - رصدت “سرايا” تصاعدًا لافتًا في وتيرة الجدل داخل الأوساط السياسية والإعلامية حول احتمالية إجراء تعديل وزاري على حكومة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، في وقت حاول فيه مكتب الرئيس احتواء المشهد عبر نفي ما وُصف بـ”الشائعات” من خلال قنوات إعلامية مقربة.
وبحسب المعطيات، لجأ مكتب رئيس الوزراء إلى ما يمكن وصفه بـ”أوساط صديقة” لنشر رسائل تهدئة، أكدت أن ما يتم تداوله حول تعديل وزاري لا يستند إلى أي أساس، وأن الحكومة لا تعتزم إجراء أي تعديل في المرحلة الحالية، في محاولة لوقف سيل التسريبات التي تصاعدت خلال اليومين الماضيين.
إلا أن هذا النفي، وفق مراقبين، لم ينجح في تبديد حالة القلق داخل الفريق الوزاري، حيث تشير الكواليس إلى أن سيناريو التعديل بات يضغط بقوة على أعصاب بعض الوزراء، خاصة أولئك الذين يعتقدون أنهم خارج حسابات البقاء في التشكيلة الحالية.
وتفيد أوساط مطلعة أن تحرك النفي جاء أيضًا لطمأنة وزراء يعيشون حالة ترقب، بعد اتساع رقعة الحديث في الصالونات السياسية عن تغييرات وشيكة، مدفوعة بتسريبات نسبت إلى مصادر قريبة من دوائر القرار.
وكانت التوقعات قد تصاعدت عقب طرح إعلامي تحدث عن استئذان رئيس الوزراء لإجراء تعديل وزاري، في ظل ما وُصف بتوتر العلاقة مع بعض أعضاء الفريق الحكومي، الأمر الذي دفع الحكومة إلى المسارعة بالنفي، مع الإشارة إلى أن أي تعديل – إن حصل – قد يرتبط زمنيًا مع الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب.
في المقابل، يقرأ متابعون صيغة النفي على أنها “غير حاسمة”، بل توحي بأن قرار التعديل لا يزال مرهونًا بإشارات عليا، في ظل غياب ما يمكن تسميته بـ”الضوء الأخضر”، أكثر من كونه قرارًا مؤجلًا بحتًا من قبل رئيس الوزراء.
وتتحدث تقديرات غير رسمية عن أن ما بين 5 إلى 6 وزراء باتوا فعليًا على “قائمة المغادرة”، فيما بدأت تتردد أسماء بديلة مرشحة لدخول الحكومة في مواقع عدة، بينها حقيبة سيادية، ما يعكس حجم الحراك الكامن خلف الكواليس.
في المحصلة، يبقى ملف التعديل الوزاري مفتوحًا على احتمالات متعددة، بين نفي رسمي لا يبدد الشكوك، وتسريبات مستمرة تعكس حالة ترقب مشوبة بالحذر داخل أروقة الحكومة والمشهد السياسي ككل.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات