د. زياد جلال الحنفي يكتب: صناعة الوهم التربوي: مدارس تُسوّق الصورة وتُغيّب الحقيقة

في زمنٍ تُدار فيه الانطباعات بلمسة إصبع، لم تعد بعض المدارس تُقدّم نفسها كمؤسسات لصناعة المعرفة بقدر ما تُسوّق ذاتها كمنتج بصري مُتقن الإخراج؛ صور احتفالات لامعة، فيديوهات قصيرة مبهجة، وواجهات رقمية تُشيّد واقعًا مُزيّفًا أكثر مما تعكس واقعًا تعليميًا حقيقيًا. يتحوّل اليوم الدراسي تدريجيًا إلى مادة قابلة للنشر، وتُعاد صياغة الأنشطة بما يخدم القابلية للتصوير لا للقيمة التربوية، فيصبح الطالب عنصرًا في مشهد ترويجي لا محورًا في عملية تعلم، ويُختزل دور المعلم إلى جزء من خلفية جميلة لا قائدًا معرفيًا. في هذا السياق، يُعاد تعريف التميز ليُقاس بعدد المشاهدات والتفاعلات بدلًا من عمق الفهم وبناء المهارات، ويُستبدل الاستثمار في تطوير المناهج وتأهيل الكوادر التعليمية بإنفاقٍ على الديكور والإخراج الإعلامي، بينما تتوارى خلف الكواليس فجوات حقيقية في جودة التدريس وضعف في تنمية التفكير النقدي والاستقلالية.
غير أن الإشكالية الأعمق لا تكمن فقط في هذا الاختلال الظاهر بين الشكل والمضمون، بل في التحوّل الخفي في فلسفة التعليم ذاتها؛ إذ لم يعد الهدف الضمني في بعض البيئات التعليمية إنتاج متعلمٍ ناقد بقدر ما أصبح إنتاج صورة ناجحة قابلة للتسويق. وهنا يحدث الانزلاق الأخطر: حين تُدار المدرسة بمنطق إدارة الانطباع لا إدارة التعلّم، وحين يُعاد ترتيب الأولويات بحيث تتقدّم اللقطة على الفكرة، والحدث على الأثر، والانتشار على القيمة. في مثل هذا المناخ، تصبح الجودة مفهومًا مرنًا قابلًا لإعادة التعريف، وتتحول مؤشرات النجاح من نتائج تعلم قابلة للقياس إلى مؤشرات تفاعل رقمي سريعة الزوال، تُرضي اللحظة وتُخفي القصور.
وفي الظل، بعيدًا عن عدسة الكاميرا، تتكشّف طبقة أكثر إيلامًا لا تصلح للنشر ولا تجد طريقها إلى المنصات؛ ممارسات يومية قد تحمل في طياتها تهميشًا صامتًا لبعض الطلبة، أو انتقاصًا غير مُعلن من قدراتهم، أو أساليب تواصل حادة تُبرَّر بضغط العمل أو متطلبات الانضباط. هناك، حيث لا تُلتقط الصور، قد يُترك طالب بلا إنصات حقيقي، أو يُختزل آخر في حكمٍ سريع، أو تُدار لحظة تعليمية بروحٍ إجرائية تُغفل إنسانية المتعلم. هذه التفاصيل الصغيرة، التي لا تبدو جذابة للعرض، هي في الحقيقة ما يترك الأثر الأعمق في نفس الطالب، سلبًا أو إيجابًا، وهي ما يُفترض أن يكون في صميم أي رسالة تربوية.

ولا يقف هذا التباين عند حدود التعامل مع الطلبة، بل يمتد أحيانًا إلى علاقة الإدارة مع أولياء الأمور؛ إذ يظهر خطابٌ مزدوج يثير قدرًا من القلق. في الواجهة، لغة لبقة، وعبارات منمّقة، واستجابة تبدو مثالية تعكس ثقافة تواصل عالية، لكن في الواقع، قد يواجه بعض أولياء الأمور أساليب أقل مهنية، تتسم بالتأجيل، أو التبرير، أو حتى التقليل من شأن الملاحظات المطروحة، وكأن الشراكة التربوية تتحول إلى علاقة أحادية الاتجاه تُدار من موقع دفاعي لا من موقع مسؤولية. هذا التناقض بين الصورة المعلنة والتجربة الفعلية لا يُضعف الثقة فحسب، بل يُعمّق فجوة يصعب ردمها مع مرور الوقت.
أما وليّ الأمر، فيجد نفسه أمام خطاب بصري مُتقن يُخاطب عاطفته أكثر مما يُخاطب وعيه، فيرى مدرسةً تُشبه إعلانًا ناجحًا أكثر مما تُشبه بيئة تعليمية معقّدة تحتاج إلى قراءة متأنية. ومع غياب معايير شفافة تُبرز مخرجات التعلم الفعلية، يصبح الحكم مبنيًا على ما هو ظاهر، لا على ما هو جوهري، فتُمنح الثقة بناءً على صورة، وقد تُسحب لاحقًا بناءً على تجربة لا تشبه تلك الصورة.
الأكثر إيلامًا أن هذا المسار، إن تُرك دون مراجعة، لا يُنتج فقط تعليمًا أضعف، بل يُنتج وعيًا مُشوّهًا بطبيعة النجاح ذاته؛ وعيًا يربط القيمة بالعرض، ويُفضّل السطح على العمق، ويُطوّع العملية التعليمية لتخدم لحظة الظهور بدل أن تخدم مسار التكوين. وهكذا، تنزلق المدرسة من كونها فضاءً لبناء الإنسان إلى منصة لإدارة صورته، وتُراكم ضجيجًا بصريًا يخفي صمتًا تربويًا عميقًا.
ومع ذلك، فإن النقد هنا ليس رفضًا للحضور الرقمي بحد ذاته، بل دعوة لإعادة توجيهه بوصفه أداة لا غاية؛ أن يُستخدم لتوثيق التعلم لا لتزييفه، ولإبراز القيمة لا لاستبدالها. فالتعليم، في جوهره، ليس مشهدًا يُلتقط، بل تجربة تُبنى عبر زمنٍ من الجهد والتراكم، وما لا يظهر في الصور من محاولات متعثرة، وأسئلة قلقة، ونقاشات صادقة هو في الغالب ما يصنع الفارق الحقيقي. وبين مدرسةٍ تُجيد الإبهار وأخرى تُجيد التكوين، يبقى الرهان الحقيقي على من يختار أن يُراكم الأثر، لا أن يكتفي بإدارة الانطباع.