أرقام قوية أعلنها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي:
موجودات تتجاوز 19 مليار دينار، نمو مستمر، عوائد وتوزيعات تاريخية، وحضور متزايد في المشاريع الوطنية الكبرى.
هذا بلا شك إنجاز مالي يُحسب للصندوق كمستثمر مؤسسي.
لكن السؤال الذي يجب أن يُطرح بوضوح:
هل يشعر المواطن بهذه القوة؟
علينا أن نتذكر حقيقة أساسية:
هذه الأموال ليست أموال دولة تقليدية…
بل هي مدخرات المواطنين أنفسهم.
وبالتالي، فإن معيار النجاح لا يجب أن يكون فقط:
* العائد المالي
* أو نمو المحافظ الاستثمارية
بل أيضًا:
مدى انعكاس هذه الاستثمارات على حياة المواطن اليومية
اليوم، يتجه الصندوق بقوة نحو:
* مشاريع البنية التحتية الكبرى
* السكك الحديدية
* الناقل الوطني للمياه
* قطاعات استراتيجية طويلة الأمد
وهذا دور مهم وضروري.
لكن في المقابل، هناك فجوة لا يمكن تجاهلها:
أين الاستثمار في الاقتصاد الذي يلمسه المواطن الآن؟
الاقتصاد لا يُبنى فقط بالمشاريع الضخمة،
بل بالتوازن بين:
استثمارات طويلة الأمد
و
استثمارات ذات أثر مباشر وسريع
الحقيقة الاقتصادية:
الدراسات الدولية تشير إلى أن:
* المشاريع الكبرى تحقق عوائد على مدى طويل
* بينما المشاريع الصغيرة والمتوسطة تخلق ما يصل إلى 70% من الوظائف عالميًا (وفق تقارير World Bank)
بل إن بعض النماذج العالمية أثبتت أن:
دولًا أعادت توجيه جزء من صناديق التقاعد لدعم الاقتصاد المحلي المباشر
حققت:
* نموًا أسرع في فرص العمل
* استقرارًا اجتماعيًا أعلى
* وتعزيزًا للطبقة المنتجة
أمثلة عالمية واضحة:
* Canada Pension Plan Investment Board يخصص جزءًا من استثماراته لدعم الاقتصاد المحلي
* AustralianSuper يستثمر في مشاريع تدعم الشركات المحلية والبنية الإنتاجية
* Government Pension Fund of Norway يوازن بين العوائد والاستدامة المجتمعية
السؤال الجوهري:
لماذا لا نرى نموذجًا أردنيًا مشابهًا؟
الفكرة ليست معارضة… بل إعادة توازن:
ماذا لو تم تخصيص نسبة بسيطة فقط من هذه الموجودات إلى:
مراكز وطنية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
* تمويل ذكي (وليس تقليدي)
* احتضان وتوجيه
* ربط مباشر بالسوق
النتيجة:
* أثر شبه فوري
* فرص عمل حقيقية
* تحريك الاقتصاد المحلي
وهنا بيت القصيد:
دينار في مشروع ضخم = أثر مؤجل
دينار في اقتصاد إنتاجي محلي = أثر مباشر
في إطار رؤية التحديث الاقتصادي،
لا يكفي أن نبني مشاريع كبرى،
بل يجب أن نبني اقتصادًا يشعر به المواطن.
الخلاصة:
الضمان ليس صندوق أموال فقط…
بل أداة لبناء اقتصاد وطني متوازن.
الرسالة الأهم:
النجاح الحقيقي ليس في تعظيم الأصول فقط…
بل في تعظيم أثرها على حياة الناس.
موجودات تتجاوز 19 مليار دينار، نمو مستمر، عوائد وتوزيعات تاريخية، وحضور متزايد في المشاريع الوطنية الكبرى.
هذا بلا شك إنجاز مالي يُحسب للصندوق كمستثمر مؤسسي.
لكن السؤال الذي يجب أن يُطرح بوضوح:
هل يشعر المواطن بهذه القوة؟
علينا أن نتذكر حقيقة أساسية:
هذه الأموال ليست أموال دولة تقليدية…
بل هي مدخرات المواطنين أنفسهم.
وبالتالي، فإن معيار النجاح لا يجب أن يكون فقط:
* العائد المالي
* أو نمو المحافظ الاستثمارية
بل أيضًا:
مدى انعكاس هذه الاستثمارات على حياة المواطن اليومية
اليوم، يتجه الصندوق بقوة نحو:
* مشاريع البنية التحتية الكبرى
* السكك الحديدية
* الناقل الوطني للمياه
* قطاعات استراتيجية طويلة الأمد
وهذا دور مهم وضروري.
لكن في المقابل، هناك فجوة لا يمكن تجاهلها:
أين الاستثمار في الاقتصاد الذي يلمسه المواطن الآن؟
الاقتصاد لا يُبنى فقط بالمشاريع الضخمة،
بل بالتوازن بين:
استثمارات طويلة الأمد
و
استثمارات ذات أثر مباشر وسريع
الحقيقة الاقتصادية:
الدراسات الدولية تشير إلى أن:
* المشاريع الكبرى تحقق عوائد على مدى طويل
* بينما المشاريع الصغيرة والمتوسطة تخلق ما يصل إلى 70% من الوظائف عالميًا (وفق تقارير World Bank)
بل إن بعض النماذج العالمية أثبتت أن:
دولًا أعادت توجيه جزء من صناديق التقاعد لدعم الاقتصاد المحلي المباشر
حققت:
* نموًا أسرع في فرص العمل
* استقرارًا اجتماعيًا أعلى
* وتعزيزًا للطبقة المنتجة
أمثلة عالمية واضحة:
* Canada Pension Plan Investment Board يخصص جزءًا من استثماراته لدعم الاقتصاد المحلي
* AustralianSuper يستثمر في مشاريع تدعم الشركات المحلية والبنية الإنتاجية
* Government Pension Fund of Norway يوازن بين العوائد والاستدامة المجتمعية
السؤال الجوهري:
لماذا لا نرى نموذجًا أردنيًا مشابهًا؟
الفكرة ليست معارضة… بل إعادة توازن:
ماذا لو تم تخصيص نسبة بسيطة فقط من هذه الموجودات إلى:
مراكز وطنية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
* تمويل ذكي (وليس تقليدي)
* احتضان وتوجيه
* ربط مباشر بالسوق
النتيجة:
* أثر شبه فوري
* فرص عمل حقيقية
* تحريك الاقتصاد المحلي
وهنا بيت القصيد:
دينار في مشروع ضخم = أثر مؤجل
دينار في اقتصاد إنتاجي محلي = أثر مباشر
في إطار رؤية التحديث الاقتصادي،
لا يكفي أن نبني مشاريع كبرى،
بل يجب أن نبني اقتصادًا يشعر به المواطن.
الخلاصة:
الضمان ليس صندوق أموال فقط…
بل أداة لبناء اقتصاد وطني متوازن.
الرسالة الأهم:
النجاح الحقيقي ليس في تعظيم الأصول فقط…
بل في تعظيم أثرها على حياة الناس.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات