سرايا - شهدت أروقة محكمة جنايات الكرخ في العراق، اليوم الاثنين، محاكمة امرأتين بقضية غريبة من نوعها ومخالفة للفطرة البشرية، تتمثل بقيام أم ببيع طفلها حديث الولادة مقابل مبلغ مادي.
وأصدرت المحكمة حكمًا ضد الأم والسيدة الأخرى المتورطة معها في القضية، عقب أن أدانتهما المحكمة بقضية الاتجار بالبشر.
وقضى الحكم بسجن المدانتين 6 أعوام وفق ما ينص عليه قانون الاتجار بالبشر وقانون العقوبات العراقي.
وكشفت المحكمة في بيان تداولته وسائل إعلام عراقية عن سبب محاكمة الأم، مبينةً "أنها أقدمت على بيع طفلها بمساعدة المدانة الثانية مقابل مبلغ 8 ملايين دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 6 آلاف دولار أمريكي".
وبيّنت المحكمة "أن الحكم صدر بحقهن وفقًا لأحكام المادة 6/ أولاً وخامسًا من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات مع الاستدلال بأحكام المادة 132/ 2 منه".
وتنص المادة السادسة من قانون مكافحة الاتجار بالبشر بعقوبة السجن والغرامة على مرتكب جريمة الاتجار بالبشر، إذا وقعت في عدة ظروف، ومنها أن يكون المجني عليه لم يُتم الـ18 من عمره، وأن يكون الجاني من أصول المجني عليه أو فروعه أو له ولاية عليه.
وأصدرت المحكمة حكمًا ضد الأم والسيدة الأخرى المتورطة معها في القضية، عقب أن أدانتهما المحكمة بقضية الاتجار بالبشر.
وقضى الحكم بسجن المدانتين 6 أعوام وفق ما ينص عليه قانون الاتجار بالبشر وقانون العقوبات العراقي.
وكشفت المحكمة في بيان تداولته وسائل إعلام عراقية عن سبب محاكمة الأم، مبينةً "أنها أقدمت على بيع طفلها بمساعدة المدانة الثانية مقابل مبلغ 8 ملايين دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 6 آلاف دولار أمريكي".
وبيّنت المحكمة "أن الحكم صدر بحقهن وفقًا لأحكام المادة 6/ أولاً وخامسًا من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات مع الاستدلال بأحكام المادة 132/ 2 منه".
وتنص المادة السادسة من قانون مكافحة الاتجار بالبشر بعقوبة السجن والغرامة على مرتكب جريمة الاتجار بالبشر، إذا وقعت في عدة ظروف، ومنها أن يكون المجني عليه لم يُتم الـ18 من عمره، وأن يكون الجاني من أصول المجني عليه أو فروعه أو له ولاية عليه.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات