سرايا - حسين السلامين -قبل نحو اسبوعين قررت وزارة الزراعة استئناف تصدير محصول البندورة بكميات محدودة، وبواقع "8 طبالي لكل براد".
ولكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل تعدى ذلك إلى قيام وزارة الزراعة بإصدار قرار يوم أمس يقضي برفع الكمية المسموح بتصديرها من ثمار البندورة إلى "١٦ طبيلة" لكل وسيلة نقل مبردة، وبما لا يتجاوز ١٨ طناً.
وقال مواطنون غاضبون في لواء البترا لـ "سرايا"، إن قيام وزارة الزراعة برفع كميات تصدير مادة البندورة إلى الأسواق الخارجية فيه إجحاف بحقوق المستهلكين، سيما وأن هذه السلعة الأساسية لن تكون بجودة مناسبة في السوق المحلي، علاوة على أن سعرها لن يكون عادلاً بالنسبة لهم.
وبين مواطنون لـ "سرايا" إن المعاناة المستمرة التي يمرون بها بسبب إرتفاع الأسعار التي طالت كل شيء، له إنعكاس مباشر على دخولهم الشهرية المحدودة والهشة، فضلا عن أن غلاء المعيشة قد قلل من قدرتهم الشرائية.
أما البعض من تجار الخضار والفواكه في لواء البترا فقد أوضحوا لـ "سرايا" إنه وفي ظل تواصل تصدير محصول البندورة إلى خارج المملكة، فإن ذلك سيكون له إنعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمستهلكين، فضلاً عن أن أسعار شراء هذه المادة لن يكون مناسباً لهم كتجار، ولا حتى للمواطن.
ولكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل تعدى ذلك إلى قيام وزارة الزراعة بإصدار قرار يوم أمس يقضي برفع الكمية المسموح بتصديرها من ثمار البندورة إلى "١٦ طبيلة" لكل وسيلة نقل مبردة، وبما لا يتجاوز ١٨ طناً.
وقال مواطنون غاضبون في لواء البترا لـ "سرايا"، إن قيام وزارة الزراعة برفع كميات تصدير مادة البندورة إلى الأسواق الخارجية فيه إجحاف بحقوق المستهلكين، سيما وأن هذه السلعة الأساسية لن تكون بجودة مناسبة في السوق المحلي، علاوة على أن سعرها لن يكون عادلاً بالنسبة لهم.
وبين مواطنون لـ "سرايا" إن المعاناة المستمرة التي يمرون بها بسبب إرتفاع الأسعار التي طالت كل شيء، له إنعكاس مباشر على دخولهم الشهرية المحدودة والهشة، فضلا عن أن غلاء المعيشة قد قلل من قدرتهم الشرائية.
أما البعض من تجار الخضار والفواكه في لواء البترا فقد أوضحوا لـ "سرايا" إنه وفي ظل تواصل تصدير محصول البندورة إلى خارج المملكة، فإن ذلك سيكون له إنعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمستهلكين، فضلاً عن أن أسعار شراء هذه المادة لن يكون مناسباً لهم كتجار، ولا حتى للمواطن.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات