سرايا - خاص - اشتكى مواطنون من تعقيدات وصفوها بالمتزايدة في إجراءات معاملات بيع وشراء الأراضي، مؤكدين أن التحول إلى الإجراءات الإلكترونية، الذي كان يفترض أن يسرّع إنجاز المعاملات ويخفف عن المواطنين، أدى في بعض الحالات إلى إطالة مدة إنجازها وزيادة عدد الإجراءات والجهات التي يتعين مراجعتها.
وقال مواطنون في حديثهم لـ"سرايا" إن معاملات بيع وشراء الأراضي كانت في السابق تُنجز خلال وقت قصير، وقد لا تتجاوز في بعض الحالات ساعات، إلا أن الإجراءات الحالية باتت تتطلب المرور بعدة مراحل وموافقات إلكترونية، ما قد يؤدي إلى تأخر المعاملة لعدة أيام.
وأوضحوا أن المعاملة الواحدة قد تمر على عدد من الموظفين والجهات داخل البلدية، رغم أن بعض هذه الجهات لا ترتبط بشكل مباشر بإجراءات البيع والشراء، معتبرين أن ذلك يشكل نوعا من البيروقراطية ويزيد العبء على المواطن.
وأشاروا إلى أن بعض الموافقات الإلكترونية قد تستغرق أربعة أو خمسة أيام أو أسبوعا، بحسب انشغال الموظف المعني، الأمر الذي ينعكس على البائع والمشتري ويؤخر إتمام عمليات البيع والشراء.
ولفت المواطنون إلى أن الهدف من التحول الإلكتروني كان تقليل الحاجة إلى مراجعة المواطن للدوائر الحكومية وتسريع إنجاز معاملاته، إلا أن تعدد الإجراءات والموافقات جعل المواطن، بحسب وصفهم، يعود إلى متابعة معاملته ومراجعة الجهات المختلفة للتأكد من إنجازها.
وشددوا على أن المشكلة التي يطرحونها تتعلق بوجود خلل إداري وكثرة الإجراءات، التي قد تفتح المجال أمام استغلال حاجة المواطن إلى إنجاز معاملته بسرعة.
وأوضحوا أن بعض المتطلبات، من وجهة نظرهم، لا ترتبط مباشرة بمعاملة بيع الأرض، مستشهدين بوجود موافقات من جهات متعددة، في حين أن بعض الحالات يمكن حسمها، بحسب قولهم، من خلال إجراء بسيط لا يستغرق سوى دقائق.
وطالب المواطنون وزارة الإدارة المحلية بإعادة النظر في آلية الإجراءات الإلكترونية المرتبطة بمعاملات بيع وشراء الأراضي، وتقليص عدد الموافقات والجهات غير المرتبطة مباشرة بالمعاملة، بما يضمن تسريع إنجازها وحماية المواطن من التأخير والبيروقراطية.
وأكدوا أن المطلوب ليس إلغاء التحول الإلكتروني، وإنما تطويره بالشكل الذي يحقق الغاية الأساسية منه، وهي تسهيل معاملات المواطنين وتسريعها بدلا من نقل التعقيدات الورقية إلى النظام الإلكتروني.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات