سرايا - أغلقت بلدية جرش الكبرى 17 محلًا في المدينة الحرفية، وذلك على مرحلتين، بسبب عدم التزام مالكيها بتجديد التراخيص وتسديد الإيجارات المستحقة، وفق ما أفاد المدير التنفيذي للبلدية، علي شوقه، الاثنين.
وقال شوقه لقناة المملكة إن البلدية اتخذت قرار الإغلاق بعد توجيه مخاطبات رسمية وإنذارات لمالكي المحال بضرورة الالتزام وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.
وبيّن أن عددًا من المالكين راجعوا البلدية وتقدموا بطلبات تسوية مالية، حيث تمت الموافقة عليها وفق الإجراءات المعمول بها، مشيرًا إلى أن المجلس البلدي كان قد اتخذ قرارًا بمنح تسهيلات لدفع المستحقات، تتيح دفع 20% من المبلغ وتقسيط الباقي.
وأضاف شوقه أن عددًا آخر من مالكي المحال لم يتقدموا بطلبات تسوية، رغم تكرار مخاطبتهم، ما استدعى المباشرة بإجراءات الإغلاق بحقهم.
وأشار إلى أن إجمالي المبالغ المالية المترتبة على مالكي المحال التجارية تجاوز 650 ألف دينار، لافتًا إلى أن البلدية باشرت بإغلاق المحال التي تترتب على أصحابها مبالغ كبيرة، حيث تتراوح المستحقات بين ألفي دينار و12 ألف دينار.
وبيّن شوقه أن المدينة الحرفية تضم نحو 110 هناجر، إضافة إلى قرابة 40 مخزنًا، موضحًا أن ما يقارب 50% من مالكي هذه المحال غير ملتزمين بتسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم.
وأوضح أن البلدية أنشأت مؤخرًا مكتبًا تابعًا لها داخل المدينة الحرفية، بهدف تسهيل مراجعات أصحاب المحال، والتخفيف عليهم، وتقديم الخدمات اللازمة لهم بشكل مباشر.
وقال شوقه لقناة المملكة إن البلدية اتخذت قرار الإغلاق بعد توجيه مخاطبات رسمية وإنذارات لمالكي المحال بضرورة الالتزام وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.
وبيّن أن عددًا من المالكين راجعوا البلدية وتقدموا بطلبات تسوية مالية، حيث تمت الموافقة عليها وفق الإجراءات المعمول بها، مشيرًا إلى أن المجلس البلدي كان قد اتخذ قرارًا بمنح تسهيلات لدفع المستحقات، تتيح دفع 20% من المبلغ وتقسيط الباقي.
وأضاف شوقه أن عددًا آخر من مالكي المحال لم يتقدموا بطلبات تسوية، رغم تكرار مخاطبتهم، ما استدعى المباشرة بإجراءات الإغلاق بحقهم.
وأشار إلى أن إجمالي المبالغ المالية المترتبة على مالكي المحال التجارية تجاوز 650 ألف دينار، لافتًا إلى أن البلدية باشرت بإغلاق المحال التي تترتب على أصحابها مبالغ كبيرة، حيث تتراوح المستحقات بين ألفي دينار و12 ألف دينار.
وبيّن شوقه أن المدينة الحرفية تضم نحو 110 هناجر، إضافة إلى قرابة 40 مخزنًا، موضحًا أن ما يقارب 50% من مالكي هذه المحال غير ملتزمين بتسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم.
وأوضح أن البلدية أنشأت مؤخرًا مكتبًا تابعًا لها داخل المدينة الحرفية، بهدف تسهيل مراجعات أصحاب المحال، والتخفيف عليهم، وتقديم الخدمات اللازمة لهم بشكل مباشر.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات