سرايا - مددت الولايات المتحدة إعفاء مؤقت يتيح شراء النفط الروسي المحمل مسبقا على الناقلات، في خطوة تهدف إلى استقرار الأسواق العالمية للطاقة رغم العقوبات المفروضة على موسكو.

ويأتي القرار بعد يومين من استبعاد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تمديد هذه التسهيلات، قبل أن تعلن لاحقا إصدار ترخيص عام جديد يمدد العمل بالإعفاء حتى 16 مايو/أيار.

وكانت واشنطن قد أقرت الشهر الماضي إعفاءات مماثلة لشراء النفط الروسي والإيراني المنقول بحرا، في ظل اضطرابات سوق الطاقة الناتجة عن الحرب في إيران، قبل أن تنتهي المهلة الأولى في 11 أبريل/نيسان.



دعم لإمدادات الهند
ومن المتوقع أن تستفيد الهند بشكل كبير من القرار، باعتبارها من أبرز مستوردي النفط الروسي، إذ يضمن الإعفاء استمرار تدفق الإمدادات في ظل مخاوف نقص المعروض.

وتعتمد الهند على الواردات لتلبية نحو 90% من احتياجاتها النفطية، فيما يمر نحو 40% من هذه الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي يشهد توترات متصاعدة، ما يزيد من مخاطر الإمدادات وتكاليف الشحن والتأمين.

كما يوفر الإعفاء متنفسا لمصافي التكرير الهندية في وقت تتزايد فيه الضغوط على السوق، خاصة مع قرب انتهاء إعفاءات مماثلة تتعلق بالنفط الإيراني.


ضغوط قائمة
ورغم استمرار الإمدادات، تشير التقديرات إلى أن النفط الروسي قد لا يباع بنفس الخصومات السابقة، إذ ارتفعت أسعاره إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2013، ما قد يحد من المكاسب الاقتصادية للهند.

وفي هذا السياق، ارتفعت واردات الهند من النفط الروسي بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال مارس/آذار لتصل إلى 5.3 مليارات يورو (6.2 مليار دولار) مقابل 1.4 مليار دولار (1.6 مليار دولار) في فبراير/شباط الماضي، مع زيادة في الكميات والأسعار، ما انعكس على ارتفاع فاتورة الاستيراد.