سرايا - أكد النائب علي الخلايلة، خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم الاثنين، رفضه لتوجهات تخفيف العقوبات الواردة في مشروع القانون المتعلق بالوثائق الثبوتية، مشددًا على ضرورة الإبقاء على عقوبات “رادعة” تحد من حالات فقدان أو إساءة استخدام الهوية ودفتر العائلة.
وقال الخلايلة تحت القبة إن القوانين “لا تُفصّل دائمًا وفق رغبة المواطنين”، مبينًا أن فقدان الوثائق الرسمية بشكل متكرر قد يفتح الباب أمام استغلالها أو بيعها أو انتحال شخصية أصحابها، وهو ما يستوجب – بحسب تعبيره – تشديد العقوبة لا تخفيفها.
وأضاف أن من يطالب بتخفيف العقوبات بحجة التخفيف عن المواطنين، عليه تقديم بدائل قانونية تحقق الردع المطلوب، متسائلًا عن جدوى تقليص العقوبات في ظل المخاطر المرتبطة بإساءة استخدام الوثائق الرسمية.
وانتقد الخلايلة قرار اللجنة المختصة تخفيف العقوبة مقارنة بالقانون الأصلي، معتبرًا أن تقليصها “من 50 إلى 30” يمثل تراجعًا إلى الوراء بدل التقدم، مؤكدًا تمسكه بمشروع القانون بصيغته الأصلية.
وختم النائب حديثه بالتأكيد على دوره كمشرّع، قائلًا: “ليس دائمًا المواطن على حق، وأنا هنا لأشرّع بما يحقق المصلحة العامة”.
وتاليًا الفيديو عبر "سرايا" :
الرجاء الانتظار ...
التعليقات