بقلم : المحامي ابراهيم بني خالد
يمثل مرور مائة وخمسة أعوام على تأسيس الدولة الأردنية محطةً تاريخيةً مهمةً تستدعي التأمل في مسيرة وطنٍ استطاع، رغم التحديات، أن يرسخ أركان الدولة الحديثة ويحقق إنجازات بارزة على مختلف الصعد. فمنذ البدايات الأولى لتأسيس الإمارة، وضع الأردنيون أسس دولة تقوم على مبادئ الاستقرار والاعتدال والانفتاح، مستندين إلى إرثٍ عريق من القيم والتقاليد.
على مدى أكثر من قرن، شهد الأردن تحولات كبيرة، انتقل خلالها من مرحلة التأسيس إلى مرحلة البناء والتطوير، وصولًا إلى دولة عصرية تلعب دورًا مهمًا على المستويين الإقليمي والدولي. وقد تميزت هذه المسيرة بالقيادة الحكيمة التي استطاعت توجيه البلاد نحو التقدم، مع الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز الوحدة بين أبناء الشعب.
ومع تولي جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية، شهدت الدولة الأردنية تطورًا ملحوظًا شمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث قاد جلالته مسيرة تحديث شاملة هدفت إلى بناء دولة عصرية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة. كما عزز الأردن دوره كدولة محورية تسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار، حيث تبنى مواقف معتدلة، ودعا إلى الحوار وحل النزاعات بالطرق السلمية. وواصل كذلك دوره الإنساني في استضافة اللاجئين وتقديم الدعم لهم، ما يعكس التزامه بالقيم الإنسانية.
إن مرور مائة وخمسة أعوام على تأسيس الدولة الأردنية ليس مجرد استذكار للماضي، بل هو أيضًا استشراف للمستقبل، وتجديد للعهد بمواصلة العمل والبناء. فالأردن، بقيادته الهاشمية وشعبه، ماضٍ في مسيرته نحو مزيد من التقدم والازدهار، مستندًا إلى إرثٍ من العزيمة والإرادة التي لا تلين.
المحامي
إبراهيم فالح زيتون بني خالد