سرايا - أحالت الجهات القضائية المصرية مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، محمد وزيري، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية في قضية سرقة 4 ملايين دولار.

وحدّدت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 14 أبريل (نيسان) الجاري لنظر أولى جلسات محاكمته في اتهامات صريحة بارتكاب جرائم غسل الأموال وإخفاء مصادرها غير المشروعة.

وكشفت تحقيقات النيابة الاقتصادية وجهات مكافحة غسل الأموال عن تفاصيل جديدة في القضية، حيث تبيّن قيام المتهم بإجراء تحويلات مالية متتابعة داخل الجهاز المصرفي شملت أكثر من 9 ملايين جنيه مصري و800 ألف دولار.

واعتمد المتهم أساليب مالية معقدة لعرقلة تتبع مصدر الأموال، شملت دمج التحويلات البنكية بالمبالغ النقدية، واستغلال حصيلة تلك الأموال في شراء أصول وعقارات ووحدات إدارية وسيارات فارهة، وتسجيل عدد منها بأسماء مقربين منه، وفي مقدمتهم شقيقه.

كما أكدت التحريات لجوء المتهم لتأسيس شركات تجارية كواجهة وهمية لإضفاء شرعية قانونية على أنشطته.

وتعود جذور الأزمة، التي استحوذت على اهتمام الرأي العام منذ عام 2020، إلى بلاغات رسمية تقدمت بها الفنانة هيفاء وهبي ضد "وزيري"، متهمة إياه باستغلال التوكيل الرسمي الممنوح له لتحصيل مستحقاتها الفنية من المنتجين ومنظمي الحفلات، ليقوم بدلاً من ذلك بالاستيلاء على أموالها وتحويلها إلى حساباته الشخصية.

وأسفرت المسارات القانونية السابقة في هذه القضية عن صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف بحبس المتهم لمدة سنتين في تهمة التبديد (بعد تعديل حكم أول درجة الذي كان يقضي بحبسه 3 سنوات)، وبراءته من تهمة النصب.

وكانت الواقعة قد قُيدت في وقت سابق كقضية جنح، قبل أن تتطور إلى مسار قضائي أوسع يشمل اتهامات بغسل الأموال بناءً على مراجعة الخبراء لممتلكاته، فيما لا تزال بعض الاتهامات الأخرى محل نظر أمام المحاكم المصرية، في وقت نفى فيه وزيري الاتهامات، مدعياً وجود علاقة زواج بينه وبين الفنانة، وهو ما نفته الأخيرة.