سرايا - أثارت تعديلات قانونية جديدة في هونغ كونغ موجة واسعة من القلق بين المسافرين وخبراء السفر، بعدما منحت السلطات الأمنية صلاحيات موسّعة تسمح بتفتيش الأجهزة الإلكترونية الشخصية دون الحاجة إلى إذن قضائي مسبق. وتشمل هذه الإجراءات الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية، في خطوة تأتي ضمن توسيع تطبيق قانون الأمن القومي الذي دخل مرحلة تنفيذ أكثر صرامة، ما يضع الزوار الأجانب والسياح ضمن نطاق هذه القوانين بشكل مباشر.

وبموجب التعديلات الجديدة، بات بإمكان الأجهزة الأمنية في هونغ كونغ طلب تفتيش الأجهزة الإلكترونية لأي شخص موجود داخل أراضي الجزيرة، بغض النظر عن صفته أو مدة إقامته. وتشير القوانين إلى أن الإجراءات لا تقتصر على المقيمين أو العاملين داخل المدينة، بل تشمل أيضًا السياح ورجال الأعمال وحتى المسافرين العابرين (الترانزيت) عبر مطار هونغ كونغ الدولي. ويعكس ذلك توسعًا ملحوظًا في نطاق تطبيق قانون الأمن القومي، الذي أصبح يشمل الممارسات الرقمية والمحتوى المخزن على الأجهزة الشخصية.


ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تحولًا في طبيعة إجراءات الدخول والتفتيش، إذ لم تعد تقتصر على الأمتعة التقليدية، بل امتدت إلى البيانات الرقمية، بما في ذلك الرسائل والصور والملفات والتطبيقات المخزنة على الأجهزة الخاصة بالمسافرين.

القانون الجديد يفرض عقوبات واضحة وصارمة على من يرفض الامتثال لطلبات التفتيش. فرفض تسليم الجهاز أو الامتناع عن تقديم كلمات المرور المطلوبة قد يؤدي إلى عقوبة سجن تصل إلى عام كامل، إضافة إلى غرامة مالية قد تبلغ 100 ألف دولار هونغ كونغ، أي ما يعادل نحو 12,759 دولارًا أميركيًا. كما تنص التعديلات على عقوبة أشد في حال تقديم معلومات مضللة أو غير دقيقة للسلطات، إذ قد تصل مدة السجن إلى ثلاث سنوات.

وتشير هذه العقوبات إلى جدية السلطات في تطبيق الإجراءات الجديدة، ما دفع جهات معنية بالسفر إلى دعوة المسافرين لمراجعة المحتوى المخزن على أجهزتهم قبل السفر والتأكد من فهم القوانين المحلية التي قد تختلف بشكل كبير عن تلك المعمول بها في دولهم الأصلية.

في ضوء هذه التطورات، ينصح خبراء السفر والأمن الرقمي المسافرين باتخاذ احتياطات إضافية قبل السفر إلى هونغ كونغ، مثل تقليل البيانات الحساسة المخزنة على الأجهزة الشخصية أو استخدام أجهزة مخصصة للسفر عند الضرورة. كما يُفضل الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بالخصوصية الرقمية وحرية التعبير، خاصة أن القوانين الجديدة تُطبق على جميع الموجودين داخل الإقليم دون استثناء.

ويؤكد مختصون أن فهم القوانين المحلية أصبح جزءًا أساسيًا من التخطيط لأي رحلة دولية، خصوصًا في الوجهات التي تشهد تغييرات تشريعية متسارعة. وبينما تظل هونغ كونغ وجهة اقتصادية وسياحية مهمة في آسيا، فإن هذه الإجراءات الجديدة قد تدفع بعض المسافرين إلى إعادة تقييم خططهم أو اتخاذ احتياطات أكبر لضمان رحلة آمنة وخالية من المشكلات القانونية.