سرايا - قال وزير المالية الدكتور عبدالحكيم الشبلي إن نتائج الربع الأول من العام الحالي كانت إيجابية رغم تداعيات الوضع في المنطقة، حيث ارتفعت الإيرادات المحلية بنحو 34 مليون دينار مقارنة بالربع الأول من 2025.
وأضاف الشبلي في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن النفقات الجارية تم تنفيذها وفق قانون الموازنة، مع بروز مؤشر إيجابي تتمثل بارتفاع النفقات الرأسمالية مع نهاية آذار بنسبة 31 بالمئة لتصل 215 مليون دينار، مقارنة مع 164 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي نتيجة إقرار قانون الموازنة ونفاذه مع بداية السنة المالية.
وأكد أن وضع المالية العامة سليم ولا يوجد خلل نتيجة الحرب، لافتا إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات للتسهيل على المواطنين، وأن جميع السلع متوفرة مثل القمح والمشتقات النفطية.
وقال الدكتور الشبلي إن الحكومة قررت رفع أسعار المحروقات تدريجيا واستيعاب الارتفاع العالمي على عدة أشهر، مؤكدا عدم وجود خلل في المالية العامة.
وجدد الشبلي التأكيد بأن الوضع الاقتصادي في الأردن متماسك، مشيرا إلى أن نتائج الربع الرابع من عام 2025 أظهرت نموا استثنائيا بنسبة 3 بالمئة، وهو مستوى لم يتحقق منذ فترة طويلة، لافتا إلى أن هذا النمو جاء نتيجة مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف التسهيل على المواطنين، سواء من خلال السياسة المالية العامة أو عبر الجهات الحكومية الأخرى.
وقال إن المؤشرات الاقتصادية المهمة سجلت تحسنا ملحوظا، حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي بنسبة 25 بالمئة إلى حوالي 2024 مليون دولار ، فيما بقيت معدلات التضخم دون 2 بالمئة.
وأضاف أن تنفيذ قانون الموازنة يسير وفق الفرضيات التي أقرها مجلس النواب، مؤكدا الالتزام الكامل بها.
وأعرب عن شكره للمكلفين الذين دفعوا الضرائب حسب الأصول في شهر آذار، وقال” هذا يعكس اعتزازهم وانتماءهم للأردن”.
وبين أن أسعار المحروقات ستنعكس تدريجيا بحسب الأسعار العالمية، مشيرا إلى أنه كان من المفترض رفع أسعار البنزين بنحو 24 قرشا، إلا أن الحكومة رفعتها 9 قروش فقط لتخفيف العبء على المواطنين.
وقال إن رئيس الوزراء عقد اجتماعا مع الوزراء المعنيين لمناقشة أثر الحرب على المالية العامة والطاقة، وتم اتخاذ مجموعة من التدابير لضبط النفقات، مثل تقليص السفر ووقف استخدام المركبات الحكومية، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تخفيض مصروفات السفر وتكاليف استخدام السيارات الحكومية.
وأكد الشبلي أن هدف الحكومة يتمثل في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمار مريحة، لافتا إلى استمرار الاجتماعات الحكومية في الحد الأدنى لضبط الإنفاق.
ولفت إلى أن الأسعار بدأت تعود إلى طبيعتها، مشيرا إلى أن الأردن يمثل نموذجا للوسطية السياسية، وقد انعكس هذا النموذج على إدارة الاقتصاد بشكل متوازن.
وأشار إلى أن توقف الغاز خلال شهر آذار كلف الخزينة نحو 80 مليون دينار، وأن عودة الضخ أعادت الأوضاع إلى مستوياتها الطبيعية، مؤكدا أن من الإيجابي عدم رفع أسعار الكهرباء على المواطنين حتى الآن، وعدم وجود عوامل تستدعي رفعها في الوقت الحالي.
وأوضح أن الحكومة بدأت المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن برنامج الصندوق يأتي بمبادرة أردنية ويهدف إلى المحافظة على المسار المالي، مشددا على أن الحكومة تسعى إلى حماية الاستقرار المالي خلال المرحلة المقبلة.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات