سرايا - كشفت السلطات الفرنسية عن واحدة من أكثر قضايا الاحتيال الاجتماعي إثارة للجدل، بعد توقيف رجل كان يقود سيارة رياضية فاخرة من طراز Ferrari Portofino بسرعة عالية، ليتبين لاحقا أنه مسجل رسميا كشخص بلا مأوى ويتلقى مساعدات اجتماعية منذ سنوات.

يذكر أن سعر سيارة Ferrari Portofino حوالي 250,000 دولار أمريكي أي ما يعادل تقريبا 917,500 درهم إماراتي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى منطقة Vaucluse جنوب فرنسا، حيث أوقفت دورية من شرطة المرور سيارة حمراء كانت تسير بسرعة تقارب 250 كيلومترا في الساعة.

وأثناء التحقيق الميداني، صُدم الضباط عندما صرّح السائق، الذي كان يبدو بمظهر أنيق، بأنه لا يملك وظيفة أو مصدر دخل أو أصول مالية.

التحقيقات الأولية كشفت تناقضا صارخا بين نمط حياة المشتبه به وبياناته الرسمية، إذ أظهرت السجلات أنه كان يستفيد من الإعانات الاجتماعية بشكل مستمر، وعند سؤاله عن ملكية السيارة، ادعى أنها تعود لوالدته، إلا أن التدقيق في الوثائق الرسمية بيّن أنها مسجلة باسم شركة عقارية يديرها إلى جانب أفراد من عائلته.

ومع تعمّق التحقيق، اكتشفت السلطات شبكة احتيال معقدة تديرها العائلة، تقوم على إخفاء مصادر الدخل الحقيقية وعدم التصريح بها للجهات الضريبية، ما أتاح لهم الحصول على دعم مالي من الدولة عبر صندوق إعانات الأسرة CAF.

وبحسب المعطيات الرسمية، كانت العائلة تعيش حياة مترفة تتضمن التسوق في متاجر فاخرة والسفر إلى وجهات سياحية راقية، في الوقت الذي تظهر فيه سجلاتهم أنهم عاطلون عن العمل ويعانون من ضائقة مالية.

وأظهرت التحقيقات أنهم حققوا أرباحا كبيرة من أنشطة عقارية ومصادر دخل أخرى لم يتم التصريح بها.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة الأموال التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني من الإعانات الاجتماعية بلغت نحو 1.8 مليون يورو، إضافة إلى أكثر من 1.6 مليون يورو من الدخل غير المصرح به، ما يرفع إجمالي المبالغ المرتبطة بالقضية إلى أكثر من 3.4 ملايين يورو.

وقد نفذت السلطات سلسلة مداهمات في عدة مواقع أسفرت عن توقيف أفراد العائلة، تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء، ومن المقرر أن يمثل المتهمون أمام المحكمة في مدينة Draguignan، حيث يواجهون تهماً تشمل الاحتيال، وغسل الأموال المشدد، والعمل غير المصرح به، وإساءة استخدام أصول الشركات.

وتسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومات الأوروبية في مكافحة الاحتيال في أنظمة الدعم الاجتماعي، وسط دعوات متزايدة لتعزيز آليات الرقابة وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين.