سرايا - قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية أن الأردن سيبقى صمام أمان الإقليم وركيزة أساسية في حفظ توازنه واستقراره، مستنداً إلى قيادته الهاشمية الحكيمة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم؛ وصلابة مؤسساته ووعي شعبه.
وشدد على أن الأردن لم يكن يوماً عبئاً على أحد، بل شريكاً فاعلاً في مواجهة التحديات وصون الأمن الإقليمي.
وتابع بالقول أن المرحلة الراهنة تتطلب انتقالاً من التشخيص إلى الفعل، لافتاً إلى أن الأردن تحمّل عبر سنوات طويلة أعباءً كبيرة دفاعاً عن استقرار المنطقة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أوضاعه الاقتصادية، ما يستدعي رؤية دولية أكثر إنصافاً تقوم على تقاسم الأعباء وتعزيز الدعم المستدام.
وأوضح أن مديونية الأردن يجب النظر إليها في سياقها الواقعي، بوصفها كلفة لدور سياسي وإنساني وأمني قامت به الدولة الأردنية نيابة عن الإقليم والمجتمع الدولي، وأن دعم الاقتصاد الأردني ضرورة لضمان استمرارية الاستقرار في المنطقة.
وشدد النائب الأول على أن سيادة الأردن وثوابته الوطنية خطوط حمراء لا تقبل النقاش أو المساومة، وفي مقدمتها الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، باعتبارها مسؤولية تاريخية ودينية وقانونية، وعنصراً أساسياً في حماية هوية المدينة، مؤكدا رفضه المطلق لأي محاولات لفرض وقائع جديدة على الأرض في الأراضي الفلسطينية، أو المساس بالوضع التاريخي والقانوني، معتبرا أن استمرار الانتهاكات والإجراءات الأحادية مرفوضة .
وبيّن أن تحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم يبدأ من إنصاف الشعب الفلسطيني، من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس ، وأن الأردن سيبقى السند الثابت لهذا الحق، والمدافع عنه في مختلف المحافل.
وقال أن الأردن دولة ذات سيادة راسخة، وأن أي محاولة للمساس بأمنه أو استقراره أو التطاول عليه مرفوضة بشكل قاطع، وستواجه بإرادة وطنية موحدة، و أن تعزيز صمود الأردن اقتصادياً وسياسياً يمثل مصلحة دولية عليا، ودعمه هو استثمار مباشر في أمن واستقرار المنطقة، داعياً إلى شراكة دولية حقيقية تقوم على المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل.
وشدد على أن الأردن لم يكن يوماً عبئاً على أحد، بل شريكاً فاعلاً في مواجهة التحديات وصون الأمن الإقليمي.
وتابع بالقول أن المرحلة الراهنة تتطلب انتقالاً من التشخيص إلى الفعل، لافتاً إلى أن الأردن تحمّل عبر سنوات طويلة أعباءً كبيرة دفاعاً عن استقرار المنطقة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أوضاعه الاقتصادية، ما يستدعي رؤية دولية أكثر إنصافاً تقوم على تقاسم الأعباء وتعزيز الدعم المستدام.
وأوضح أن مديونية الأردن يجب النظر إليها في سياقها الواقعي، بوصفها كلفة لدور سياسي وإنساني وأمني قامت به الدولة الأردنية نيابة عن الإقليم والمجتمع الدولي، وأن دعم الاقتصاد الأردني ضرورة لضمان استمرارية الاستقرار في المنطقة.
وشدد النائب الأول على أن سيادة الأردن وثوابته الوطنية خطوط حمراء لا تقبل النقاش أو المساومة، وفي مقدمتها الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، باعتبارها مسؤولية تاريخية ودينية وقانونية، وعنصراً أساسياً في حماية هوية المدينة، مؤكدا رفضه المطلق لأي محاولات لفرض وقائع جديدة على الأرض في الأراضي الفلسطينية، أو المساس بالوضع التاريخي والقانوني، معتبرا أن استمرار الانتهاكات والإجراءات الأحادية مرفوضة .
وبيّن أن تحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم يبدأ من إنصاف الشعب الفلسطيني، من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس ، وأن الأردن سيبقى السند الثابت لهذا الحق، والمدافع عنه في مختلف المحافل.
وقال أن الأردن دولة ذات سيادة راسخة، وأن أي محاولة للمساس بأمنه أو استقراره أو التطاول عليه مرفوضة بشكل قاطع، وستواجه بإرادة وطنية موحدة، و أن تعزيز صمود الأردن اقتصادياً وسياسياً يمثل مصلحة دولية عليا، ودعمه هو استثمار مباشر في أمن واستقرار المنطقة، داعياً إلى شراكة دولية حقيقية تقوم على المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل.
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات