بقلم :

 كتب المهندس سفيان الخالدي - وفق تصنيف Forbes Middle East لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025، جاءت شركة الفوسفات الأردنية ضمن القائمة (89) بقيمة سوقية تقارب 10 مليارات دولار.

خبر كبير… لكن الحقيقة أكبر.

كيف نمتلك شركة بهذا الحجم… ولا يشعر المواطن بأي أثر؟

كيف لدولة تملك أحد أهم الموارد الاستراتيجية في المنطقة أن:
• لا تنعكس قوتها على دخل المواطن؟
• لا تُترجم إلى فرص عمل واسعة؟
• لا تتحول إلى محرك اقتصادي حقيقي داخل البلد؟

هل المشكلة في الإدارة؟
أم في طريقة توظيف العوائد؟
أم أن هناك فجوة عميقة بين “ما نملك” و”كيف نستخدمه”؟

القضية ليست في التصنيفات… بل في الأثر.

لا قيمة لشركة بمليارات إن لم:
• ترفع مستوى معيشة الناس
• تحفّز الاقتصاد المحلي
• تبني منظومة إنتاج حقيقية

الاقتصاد لا يُقاس بحجم الأصول…
بل بمدى وصول أثرها إلى المواطن.

ما نحتاجه اليوم ليس مبادرات متفرقة ولا عناوين إعلامية…
بل هندسة اقتصاد وطني متكامل تُحوّل هذه الأصول إلى سلاسل قيمة حقيقية، وتربط الموارد بالإنسان، وتضع الشباب في قلب الإنتاج لا على هامشه.

وهنا يأتي الفرق بين:
اقتصاد يُدار… واقتصاد يُصمَّم.

فالإنجاز الحقيقي ليس أن نمتلك شركة بـ10 مليارات…
بل أن نرى أثرها في بيت كل مواطن.

شركة الفوسفات ليست مملوكة بالكامل للدولة، وليست مخصخصة بالكامل.. هي نموذج اقتصاد مختلط (Hybrid Model). وهذا هو جوهر النقاش المطروح:

وجود أصل وطني استراتيجي + ملكية جزئية للحكومة
≠ بالضرورة تحقيق أثر اقتصادي مباشر للمواطن

لأن:
•الشركة تعمل بمنطق الربحية العالمية
•وليس بمنطق التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة

من هذا المنطلق يأتي مشروع معمارية هندسة الأقتصاد الوطني (JEEA) لتحويل مثل هذه الشركات و المتاح منها من كيانات ربحية منفصلة إلى محركات ضمن منظومة اقتصادية وطنية متكاملة!


المرجع:
https://www.forbesmiddleeast.com/lists/top-100-listed-companies-2025/

#الاقتصاد_الأردني #رؤية_التحديث_الاقتصادي #الفوسفات #استثمار #تمكين_الشباب #اقتصاد_مستدام