سرايا - حذر تقرير أصدرته وكالة الطاقة الدولية من احتمالات أكثر تطرفا قد تطال سوق النفط والغاز العالميين في حال طال أمد التصعيد العسكري في الشرق الأوسط واستمر تعطُّل تدفق إمدادات الطاقة عبر المضيق البحري "هرمز".


وبين التقرير أن استمرار إغلاق مضيق هرمز يهدد بارتفاع أسعار الغاز المسال، إذ إن نحو 93 % من صادرات قطر و96 % من صادرات الإمارات من الغاز المسال تعبر عبر هذا الممر، ما يمثل قرابة خُمس تجارة الغاز المسال العالمية، من دون وجود طرق بديلة لنقل هذه الكميات إلى الأسواق. وبين التقرير أن أكثر من 110 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال عبرت المضيق في عام 2025.
وتتجه معظم صادرات الغاز المسال من قطر والإمارات إلى آسيا، إذ استحوذت على نحو 90 % من الكميات المصدَّرة عبر المضيق في 2025، بينما ذهب ما يزيد قليلا على 10 % إلى أوروبا، لكن في حال تعطُّل الإمدادات لفترة طويلة، ستضطر الدول المرتبطة بعقود طويلة الأجل مع قطر أو الإمارات إلى اللجوء إلى السوق الفورية للغاز المسال، ما قد يدفع أسعار الغاز العالمية إلى الارتفاع.
وذهب نحو 80 % من النفط والمنتجات النفطية التي عبرت مضيق هرمز عام 2025 إلى الأسواق الآسيوية، ومع ذلك، فإن أي تعطُّل طويل الأمد في الملاحة سيؤثر في الأسواق العالمية كلها، بحسب التقرير، بسبب تأثيره المباشر في الأسعار واحتمال حدوث نقص فعلي في الإمدادات، كما قد يؤدي تعطُّل المضيق إلى تعطيل معظم الطاقة الإنتاجية الاحتياطية للنفط في العالم، التي تمتلك السعودية الجزء الأكبر منها.
وتعد منطقة الخليج مصدرا رئيسا لصادرات المشتقات النفطية إلى الأسواق العالمية، خصوصا المقطرات المتوسطة مثل الديزل ووقود الطائرات، وتواجه هذه الأسواق أصلا حالة من الشح مقارنة بغيرها من المنتجات النفطية، مع اعتماد الأسواق الأوروبية بشكل كبير على الواردات، لذلك، تبدو قدرة المصافي العالمية على زيادة إنتاج هذه المنتجات محدودة في حال حدوث نقص مستمر في الإمدادات.
وتظل الخيارات المتاحة لتجاوز مضيق هرمز محدودة، بحسب الوكالة فالسعودية والإمارات فقط تمتلكان خطوط أنابيب قادرة على نقل النفط بعيدا عن المضيق، بطاقة تتراوح بين 3.5 و5.5 مليون برميل يوميا.
أما دول مثل إيران والعراق والكويت وقطر والبحرين فتعتمد بشكل شبه كامل على المضيق لتصدير معظم نفطها.
وأكدت الوكالة أنها تراقب عن كثب التطورات في الشرق الأوسط بما في ذلك التداعيات المحتملة لأي تعطل طويل الأمد في تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.
وفي بيان حديث قال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول "إن الوكالة تتابع الوضع بشكل مستمر، خاصة مع تزايد المخاطر التي قد تهدد إمدادات النفط والغاز العالمية".
وقالت الوكالة في بيان حديث لها: "التصعيد العسكري أدى إلى تعطّل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، ما دفع بعض الشركات المشغلة إلى خفض الإنتاج أو إيقافه مؤقتا، كما تأثر إنتاج المنطقة من المشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال بشكل ملحوظ".
وأشارت الوكالة إلى أن أسعار النفط والغاز الطبيعي سجلت ارتفاعات حادة منذ بدء الأعمال العسكرية، فقد صعدت عقود خام برنت الآجلة بنحو 27 % حتى السادس من آذار (مارس)، بينما ارتفع مؤشر TTF الهولندي، وهو المؤشر الأوروبي الرئيس لأسعار الغاز، بنحو 70 % كما تأثرت بعض أسواق المشتقات النفطية بشكل أكبر، لا سيما الديزل ووقود الطائرات.
وكانت سوق النفط العالمية تشهد فائضا ملحوظا طوال عام 2025، كما كان من المتوقع أن يتجاوز المعروض العالمي الطلب خلال عام 2026 قبل بدء العمليات العسكرية في 28 شباط (فبراير)، إلا أن استمرار اضطرابات الإمدادات لفترة طويلة قد يحوّل السوق إلى حالة عجز."
وفي المقابل، ارتفعت مخزونات النفط العالمية إلى أكثر من 8.2 مليار برميل خلال 2025، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021، ما يوفر حاليا هامش أمان مهما في مواجهة أي انقطاع محتمل في الإمدادات.
وتحتفظ الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية بأكثر من 1.2 مليار برميل من المخزونات النفطية الطارئة العامة، إضافة إلى نحو 600 مليون برميل من مخزونات الشركات المحتفظ بها وفق التزامات حكومية، وهي كميات يمكن ضخها في الأسواق إذا دعت الحاجة.
وأشارت الوكالة إلى أن أسواق الغاز العالمية بدأت تستعيد توازنها تدريجيا بعد الصدمة الكبيرة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
ومن المتوقع أن تؤدي مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة خلال السنوات المقبلة إلى تغيير ديناميكيات السوق.
لكن الأسواق ظلت مشدودة خلال الشهرين الأولين من عام 2026، ومع انخفاض مستويات التخزين بعد موسم التدفئة في نصف الكرة الشمالي، يُتوقع ارتفاع الطلب على الغاز المسال في الأشهر المقبلة.
وتنبه الوكالة إلى أن التوقف الطويل للإنتاج في منشأة راس لفان في قطر قد يؤدي إلى زيادة الضغوط في سوق الغاز، إذ توقفت المنشأة عن الإنتاج بعد هجوم استهدفها في 2 مارس/آذار.

الغد