سرايا - تدخل الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران منتصف الأسبوع الثاني، دون نهاية تلوح في الأفق للتصعيد العسكري. ورغم ما تبديه طهران من صمود، ورغم قدرتها على امتصاص الضربة الأولى التي يبدو أنها فاجأت الأمريكيين أنفسهم، لا يزال ميزان القوى في تلك الحرب مختلا بشدة. فالفرق الكبير في القدرات العسكرية بين طهران من ناحية، وبين واشنطن وتل أبيب من ناحية أخرى واضح للعيان، وهو ما يقود للتساؤل حول حلفاء إيران، القادرين على تقديم مساعدة حاسمة يمكن أن تغير مسار الحرب.

تتجه الأنظار عادة نحو الصين، باعتبارها المرشح الأبرز القادر على وضع إيران في موقف أفضل سياسيا والأهم عسكريا. في الحقيقة، كانت هناك بعض المؤشرات الأولية حول رغبة بكين في دعم حليفها الإيراني وتقوية موقفه قبيل الحرب. فقبل ساعات قليلة من بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية نقل موقع "ميدل إيست آي" (Middle East Eye) عن مسؤولين مطلعين لم يذكر أسماءهم أن الصين سلمت الجمهورية الإسلامية أسلحة هجومية وأخرى دفاعية لتعزيز قدراتها العسكرية.

وبحسب المسؤولين الذين لم تسمهم "ميدل إيست آي"، أرسلت بكين بالفعل مسيرات انتحارية وأنظمة دفاع جوي لإيران، كما زودتها ببطاريات صواريخ أرض-جو بعد حرب الاثني عشر يوما في يونيو/حزيران 2025، والتي قصفت فيها الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية إيرانية. ولكن بعد اندلاع القتال واغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي جاء موقف الصين حييا إلى حد بعيد. فقد أدان وزير الخارجية وانغ يي الهجوم باعتباره انتهاكا لسيادة إيران والأعراف الدولية، ووصف اغتيال خامنئي بأنه "غير مقبول". وأشار إلى أن الصين تدعم جهود إيران في الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وكرامتها الوطنية، ودعا إلى بذل الجهود لخفض التصعيد. ومع ذلك، امتنعت بكين عن تقديم أي دعم مادي معلن لطهران منذ ذلك الحين.

ينسجم هذا الموقف تماما مع إرث الصين الدبلوماسي،  بل لعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن أي موقف آخر كان ليمثل خروجا صارخا ليس فقط عن تقاليد العلاقات الصينية الإيرانية، بل أيضا عن نهج بكين التاريخي في السياسة الخارجية. لقد امتنعت بكين مرارا عن تقديم أي التزامات أمنية مباشرة لطهران، وهو ما يتماشى مع رفضها للتحالفات الرسمية وما تسميه "عقلية الكتلة" (Bloc mentality) في السياسة الخارجية.

لقد جاء رد الصين متحفظا بنفس القدر خلال الحرب التي استمرت 12 يوما في يونيو/حزيران 2025، حيث اقتصر ردها على إصدار بيانات تنتقد تحركات الولايات المتحدة وإسرائيل. وإن قدمت بكين أسلحة أو أي مساعدات عسكرية أخرى لطهران، لكانت عرضت نفسها لمخاطر مالية وسياسية أقلها العقوبات الأمريكية، مع ما يترتب على ذلك من تعريض أولويات الصين الحقيقية للخطر والتي تتمحور حول مصالحها الاقتصادية. وبعبارة موجزة، تثبت هذه الحرب مجددا أن العلاقة مع إيران أقل أهمية بالنسبة للصين من استقرارها الاقتصادي الداخلي وتوافقها مع الولايات المتحدة.

الصين وإيران.. حدود العلاقة

تبدو العلاقة بين الصين وإيران للوهلة الأولى وكأنها علاقة تحالف وطيد، فقد وقَّع البلدان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة مدتها 25 عاما عام 2021، كما أن الصين تُعد شريان حياة للاقتصاد الإيراني الذي يعاني من العقوبات الدولية منذ سنوات طويلة. فقد اشترت الصين أكثر من 80% من النفط الذي صدَّرته إيران في العام الماضي وحده، وهو ما يمثل 13.5% من إجمالي واردات الصين من النفط بحرا. ليس هذا فحسب، بل إن الصين أخرجت إيران من عزلتها السياسية الدولية في السنوات الأخيرة عبر منحها العضوية في مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون.

وتستورد إيران من الصين سلعا قيمتها نحو 18 مليار دولار وتصدر إليها سلعا قيمتها نحو 14.5 مليار دولار بحسب بيانات منظمة التجارة العالمية لعام 2024، ومن ثم تمثل الصين ركيزة أساسية للاقتصاد الإيراني. وتمثل نسبة التجارة الإيرانية مع الصين أكثر من ربع إجمالي تجارة إيران، وبالإضافة لذلك تشارك شركات الطاقة الصينية مباشرة في استخراج النفط البحري من المياه الإيرانية.

هذه العلاقات الاقتصادية الوثيقة انعكست في صورة تعاون أمني وعسكري بين البلدين في غير أوقات الأزمات والحروب. ففي أعقاب حرب الـ 12 يوما وسعت بكين وطهران اتفاقيات التعاون الأمني بينهما، في مجالات تبادل المعلومات الاستخبارية والتنسيق لمواجهة التهديدات الخارجية المحتملة، فضلا عن تزويد الصين لإيران بأسلحة مهمة. لكن هذا الدعم غالبا ما يخفت في أوقات الحروب لتحل محله المواقف الدبلوماسية الصينية المعتادة، تلك التي تؤكد على احترام سيادة إيران ورفض المغامرات العسكرية ضدها، ولكن دون الزج بنفسها في أتون الحرب.

وبحسب موقع "ذا ديبلومات" (The Diplomat) فإن هناك وجها آخر للعلاقات الصينية الإيرانية لا يحظى عادة بالاهتمام الكافي، وهو ما تقدمه الصين لإيران من تقنيات المراقبة والمسيرات، إذ لعبت الشركات الصينية دورا كبيرا في تطوير بنية المراقبة الإيرانية. فقد قدمت شركة "تياندي" الصينية معدات ودورات تدريبية للنظام الإيراني في هذا المجال، ولعبت تلك التكنولوجيا دورا في التعامل مع الاحتجاجات الأخيرة في إيران، وفي قدرة النظام الإيراني على الحفاظ على تماسكه وقبضته في الداخل. بالإضافة إلى ذلك، تسهم الشركات الصينية إسهاما كبيرا في تزويد صناعة المسيرات في إيران بالتكنولوجيا والمعدات.

وبحسب موقع "ذا ديبلومات" (The Diplomat) فإن هناك وجها آخر للعلاقات الصينية الإيرانية لا يحظى عادة بالاهتمام الكافي، وهو ما تقدمه الصين لإيران من تقنيات المراقبة والمسيرات، إذ لعبت الشركات الصينية دورا كبيرا في تطوير بنية المراقبة الإيرانية. فقد قدمت شركة "تياندي" الصينية معدات ودورات تدريبية للنظام الإيراني في هذا المجال، ولعبت تلك التكنولوجيا دورا في التعامل مع الاحتجاجات الأخيرة في إيران، وفي قدرة النظام الإيراني على الحفاظ على تماسكه وقبضته في الداخل. بالإضافة إلى ذلك، تسهم الشركات الصينية إسهاما كبيرا في تزويد صناعة المسيرات في إيران بالتكنولوجيا والمعدات.

يقودنا ذلك إلى "الخلل الهيكلي" في العلاقات الإيرانية الصينية، وهو عدم التوازن بين الطرفين، إذ إن إيران بطبيعة الحال تحتاج إلى الصين بدرجة كبيرة، في حين لا تحتاج الصين إلى إيران إلا بقدر ضئيل. يمكننا أن نرى ذلك جليًا على صعيد التجارة، فمنذ عام 2019 تعتبر الصين الوجهة الأولى والرئيسية للصادرات الإيرانية، ومنذ عام 2014 تعد الصين أكبر مصدر لواردات إيران. وفي المقابل تمثل إيران أقل من 1% من إجمالي تجارة الصين العالمية. ومن هذه الأرقام نرى إلى أي حد تمثل الصين شريان الحياة الاقتصادي بالنسبة لإيران، في حين لا تمثل إيران بالنسبة للصين الأهمية ذاتها على الإطلاق.

بالإضافة إلى ذلك، هناك استثمارات صينية في دول الخليج المجاورة لإيران تفوق بكثير استثمارات الصين في إيران. ففي عام 2024 بلغ إجمالي حجم تجارة الصين مع دول مجلس التعاون الخليجي الست حوالي 257 مليار دولار، في حين لم تتجاوز التجارة الثنائية بين الصين وإيران 14 مليار دولار في العام نفسه، وفقًا لبيانات الحكومة الصينية. يعني ذلك أن دول الخليج، ولدى بعضها علاقات "غير مستقرة" مع طهران، تعد أهم تجاريًا بالنسبة للصين.

ثمة انطباع عميق أيضًا عند المسؤولين والأكاديميين الصينيين بأن جولات العنف وعدم الاستقرار في إيران تشير إلى أنها دولة عالية المخاطر من ناحية الاستثمار فيها، بل إن هذه الدورات المتكررة من الاضطرابات لا تشجع الصين على وضع إيران في مرتبة الحليف الإستراتيجي الأهم في المنطقة. ويظهر الخلاف الأبرز بين بكين وطهران في الملف النووي، حيث لا ترحب بكين بامتلاك إيران للسلاح النووي، لكنها تتبنى حلًا سلميًا للقضية، بدليل مشاركتها في الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في وقت لاحق.

 

أولويات بكين

الخلاصة هي أنه في أوقات الحرب ترسم الصين تحركاتها بمعزل عن المسلمات الافتراضية بشأن تحالفها "المتردد" مع إيران. وفي تلك اللحظة تكون مشكلة الصين الحقيقية مع الحرب ذاتها وتأثيرها على مصالحها المباشرة وفي مقدمتها أمن الطاقة، إذ يمر نحو ثلث واردات الصين من النفط ونحو ربع وارداتها من الغاز الطبيعي عبر مضيق هرمز، المغلق "جزئيًا على الأقل" بفعل الحرب.

ففي العام الماضي (2025)، استوردت الصين 13.5% من نفطها الخام من إيران، و36.8% أخرى من منتجين خليجيين آخرين يعتمدون على المضيق، وهو ما يجعل مصلحة بكين الأساسية في توقف الحرب واستقرار الملاحة بغض النظر عن طريقة حدوث ذلك. ومع ذلك، فإن الصين ليست مستعدة للتدخل (عسكريًا) أكثر مما ينبغي لتحقيق هذا الهدف وتعتمد بشكل أكبر على خطط التحوط التي وضعتها للتعامل مع هذه الاضطرابات وفي مقدمتها المخزون الاحتياطي الكبير من النفط.

فعلى مدار السنوات السابقة، نجحت بكين في تخزين ما لا يقل عن 1.1 مليار برميل من النفط، وهو ما يكفيها لتغطية ثلاثة أشهر من الواردات. وكما تشير فيكتوريا هيرتسيغ، المحللة في "جيوبوليتيكال فيوتشرز" (Geopolitical Futures)، فقد نوّعت بكين محفظتها النفطية اعتماداً على روسيا التي باتت تمثل اليوم نحو 20% من واردات الصين من النفط الخام. وفي ظل تجدد الاضطرابات في الشرق الأوسط، من المرجح أن تزيد دوافع بكين للاستثمار في مشروعات نفطية طويلة الأجل مثل مشروع "قوة سيبيريا 2" (Power of Siberia 2)، وهو خط أنابيب مقترح بطول 2600 كيلومتر لنقل 50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً من حقول يامال الروسية إلى الصين عبر منغوليا.

من زاوية أخرى، من الواضح أن الصين تسعى حالياً لتجنب أي عوائق يمكن أن تطرأ على مفاوضاتها المرتقبة مع الولايات المتحدة والقمة المرتقبة بين الرئيسين ترامب وشي جين بينغ المتوقع عقدها مطلع أبريل/نيسان، ويبدو أن الولايات المتحدة تُشاركها هذه الأولوية. وتجنباً لإثارة غضب بكين قبل القمة، أرجأت إدارة ترامب الإعلان عن حزمة أسلحة بقيمة 13 مليار دولار لتايوان، تشمل صواريخ باتريوت الاعتراضية وأنظمة صواريخ أرض-جو متطورة أخرى، كما خفّف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض القيود المفروضة على صادرات أشباه الموصلات إلى بكين، بحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times).

هل يمكن أن تتدخل الصين في الحرب؟

بعيداً عن حسابات المصالح المباشرة، لا تقدم الصين نفسها عالمياً بوصفها حليفاً يُمكن أن يتحرَّك بحسم لو تعرَّض حلفاؤه البعيدون عنه إلى خطر وجودي. يمكن لبكين أن تقدم دعماً دبلوماسياً واقتصادياً لحلفائها، وربما بعض الصادرات العسكرية، ولكنها لا تتورط أبداً في تقديم ضمانات أمنية، وهو ما يضعها دائماً في موقع الفاعل الأدنى في الصراعات العالمية.

لقد تقاعست الصين عن اتخاذ أي خطوة جدية حين "اختطفت" الولايات المتحدة حليف الصين ورئيس فنزويلا الأسبق نيكولاس مادورو، وحين سيطرت الولايات المتحدة على قطاع النفط الفنزويلي الذي استثمرت فيه الصين مليارات الدولارات. وفي حرب يونيو/حزيران الماضي حين هوجمت إيران من قبل واشنطن وتل أبيب، لم تتخذ بكين أي مواقف جادة باستثناء بعض الانتقادات لإسرائيل بشأن ممارساتها في قطاع غزة، وانتقادات أخرى لواشنطن بسبب تهديداتها لإيران، بحسب ما رصده معهد "تشاتام هاوس" (Chatham House) البريطاني.

يصل المعهد إلى فرضية أبعد من ذلك مفادها أن الصين قد تتسامح مع بعض الضربات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران لسببين أساسيين؛ الأول هو معارضتها العميقة لامتلاك إيران للسلاح النووي، ومن ثم فإنها لن تتضرر من ضربات تكتيكية أمريكية وإسرائيلية قد تنجم عنها انفراجة دبلوماسية في الأخير، وتسوية إقليمية مستقرة لسنوات. والسبب الثاني هو أن ضعف النظام الإيراني مع بقائه وعدم انهياره بالكامل أو استبداله بحكومة موالية للغرب يأتي في صالح الصين؛ لأنه يزيد من اعتماد طهران على بكين، فكلما زادت حملة الضغط على إيران كلما زاد اعتمادها تكنولوجياً وسياسياً واقتصادياً على الصين.

هناك بعد آخر يتعلق بالقرب الجغرافي يحكم تدخلات الصين الأمنية ومساعداتها العسكرية. يقول حميد رضا عزيزي، محلل الشؤون الأمنية في الشرق الأوسط بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في برلين، إن الصين تقاعست بوضوح في حرب يونيو/حزيران 2025 عن الدفاع بجدية عن إيران، ومن المرجح أنها ستمارس التقاعس نفسه في الحرب الحالية. وينوه عزيزي إلى أن هذا التقاعس الصيني يتناقض مع ما تفعله الصين مع دول أخرى في جوارها المباشر. ففي أثناء اشتباكات الهند وباكستان التي اندلعت العام الماضي حول كشمير، قدمت الصين لحليفتها الأهم باكستان مساعدة عسكرية ملموسة، وهو أمر لا تفكر الصين في فعله بالجدية ذاتها مع إيران. ويخلص عزيزي إلى أن الضغط على إيران وضربها لا يضر الصين بالشكل الذي يتخيله البعض.

من غير المرجح إذن أن ترسل بكين قوات أو تنخرط مباشرة في أي صراع وفق عقيدتها العسكرية الراهنة، وإستراتيجيتها المتحفظة. ولكن لا تزال بكين قادرة على دعم حلفائها بطريقتها الخاصة. وقد أشارت تقارير لمواقع عسكرية إلى أن إيران ترغب في الحصول على طائرات متطورة من الصين من الجيل الخامس، وأنظمة دفاع جوي من طراز "إتش كيو-9" (HQ-9)، ولذا يظل دورها الاقتصادي والعسكري مهما لإيران، وإن لم يكن له أثر استراتيجي مباشر في المعركة.

في النهاية يمكن القول باختصار إن الصين ليست مستعدة كي تتدخل عسكريا لإنقاذ إيران. أولا لأن إيران لا تمثل بالنسبة للصين الخط الأحمر الذي يجبرها على التحرك، وثانيا لأن حساباتها تشير إلى أن الضربات الأمريكية قد تكون موجعة لكنها لن تفضي إلى تغيير النظام في إيران. ومن الجهة الأخرى، لا تتضمن استراتيجية الصين العالمية التدخل المباشر لمساعدة حلفائها في وقت الحرب إلا في حالات نادرة، وعلى الأرجح لا تتضمن تلك الحالات أن يكون الصراع على مبعدة من أراضيها ومجالها البحري، أو أن يكون العدو هو الولايات المتحدة، التي تسعى بكين لتجنب الصدام المباشر معها في أي ملف، بما في ذلك ملف تايوان العالق منذ سنوات.

وحتى واردات الأسلحة الصينية الحاسمة في المعركة، فلا تزال حكرا على الجوار المباشر كما أثبتت حرب الهند وباكستان الأخيرة، وكما تثبت العلاقات الوطيدة بين الصين وكوريا الشمالية، في حين تخضع منطقة الشرق الأوسط لحسابات أهدأ من جهة بكين، يلعب فيها البعد الاقتصادي دورا أهم، حيث تدفق النفط والاستثمارات أكثر قيمة من مغامرة محفوفة بالمخاطر لحماية الحليف الإيراني.