سرايا - اتلفت لجنة الصحة والسلامة العامة في متصرفية لواء غرب إربد نحو 300 لتر من العصائر غير الصالحة للاستهلاك البشري، بعد التأكد من فسادها وعدم مطابقتها للمعايير الصحية المعتمدة. تأتي هذه الحملة في إطار جهود اللجنة المستمرة لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من أي مخاطر صحية محتملة نتيجة استهلاك منتجات غير مطابقة للمواصفات.
وشملت الإجراءات إصدار قرارات بإغلاق محل عصائر وملحمة بعد ثبوت مخالفتها الشروط الصحية اللازمة لتخزين وتحضير الأغذية، وعدم الالتزام بالمعايير الأساسية للنظافة والسلامة العامة.
وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات ليست عشوائية، بل تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على المنشآت الغذائية في جميع مناطق لواء غرب إربد، لضمان التزامها بالمعايير الصحية والقوانين المعتمدة، وتقديم منتجات آمنة للمستهلكين.
وقالت اللجنة إن الفرق الرقابية تقوم بجولات تفتيشية دورية على مدار العام، مشدده على أن أي منشأة تُخالف القوانين ستتعرض لإجراءات صارمة تشمل الإغلاق والغرامات وإتلاف المنتجات غير الصالحة.
وأضافت أن فرق الرقابة لا تتهاون مع أي مخالفة قد تشكل خطورة على المجتمع، وأن الهدف من هذه الحملات هو تعزيز الثقة بين المواطنين والقطاع الغذائي، وضمان بيئة صحية آمنة لجميع السكان.
وأكدت اللجنة أن الحملة شملت التحقق من شروط التخزين، تاريخ انتهاء الصلاحية، النظافة العامة للمنشآت، وطريقة تجهيز المنتجات الغذائية. كما تم التأكد من التزام المحلات بالقوانين البيئية والصحية، وفي حال ثبوت أي مخالفة يتم التعامل معها وفق القانون وبحزم، بما يشمل الإغلاق المؤقت أو الدائم وإتلاف المنتجات غير الصالحة
وشملت الإجراءات إصدار قرارات بإغلاق محل عصائر وملحمة بعد ثبوت مخالفتها الشروط الصحية اللازمة لتخزين وتحضير الأغذية، وعدم الالتزام بالمعايير الأساسية للنظافة والسلامة العامة.
وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات ليست عشوائية، بل تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على المنشآت الغذائية في جميع مناطق لواء غرب إربد، لضمان التزامها بالمعايير الصحية والقوانين المعتمدة، وتقديم منتجات آمنة للمستهلكين.
وقالت اللجنة إن الفرق الرقابية تقوم بجولات تفتيشية دورية على مدار العام، مشدده على أن أي منشأة تُخالف القوانين ستتعرض لإجراءات صارمة تشمل الإغلاق والغرامات وإتلاف المنتجات غير الصالحة.
وأضافت أن فرق الرقابة لا تتهاون مع أي مخالفة قد تشكل خطورة على المجتمع، وأن الهدف من هذه الحملات هو تعزيز الثقة بين المواطنين والقطاع الغذائي، وضمان بيئة صحية آمنة لجميع السكان.
وأكدت اللجنة أن الحملة شملت التحقق من شروط التخزين، تاريخ انتهاء الصلاحية، النظافة العامة للمنشآت، وطريقة تجهيز المنتجات الغذائية. كما تم التأكد من التزام المحلات بالقوانين البيئية والصحية، وفي حال ثبوت أي مخالفة يتم التعامل معها وفق القانون وبحزم، بما يشمل الإغلاق المؤقت أو الدائم وإتلاف المنتجات غير الصالحة
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات