سرايا - قال رئيس لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية أندريه الحواري إن الحكومة التزمت في مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل بحماية حقوق المشتركين وتعزيز مظلة الحماية التأمينية، إضافة إلى التصدي لظاهرة التهرب التأميني.
وأضاف الحواري، خلال مؤتمر صحفي عقد في دار مجلس النواب اليوم الإثنين، أن الحكومة أتاحت فترة لتصويب الأوضاع أمام المشتركين والمنشآت غير الملتزمة بالشمول في الضمان أو التي لا تصرّح بالراتب الحقيقي للعامل، وذلك قبل البدء بتطبيق العقوبات المشددة بحق المخالفين.
وأكد أن أي مشترك أو منشأة تستمر في التهرب التأميني بعد انتهاء مهلة التصويب ستواجه إجراءات وعقوبات صارمة وفق أحكام القانون.
وأشار الحواري إلى أن اللجنة ستعمل على دراسة آلية التدرج في تطبيق الاشتراكات التأمينية، بالتوازي مع توسيع دائرة الحوار والتشاور مع الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك اتحادات العمال والنقابات المهنية والمؤسسات المعنية ومراكز الدراسات، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تعزز استدامة الضمان وتحفظ حقوق المشتركين.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات