سرايا - خاص - قال الاسبق طارق خوري، تعليقا على الجدل الذي أُثير مؤخراً حول طريقة التصويت داخل مجلس النواب على احالة قانون الضمان الاجتماعي إلى اللجنة المختصة، إن التصويت برفع الأيدي، لا يحتاج عادة إلى أكثر من بضع ثوانٍ، وهو أحد أكثر الأساليب استخداماً تحت قبة البرلمان.

واضاف،  بحكم تجربتي في مجلس النواب لعدة دورات، أستطيع القول إن كثيراً من الجدل الذي أُثير مؤخراً حول طريقة التصويت داخل المجلس ناتج في معظمه عن سوء فهم لطبيعة الإجراءات البرلمانية.

وبين أنه في الحالات العادية، عندما تكون الأغلبية واضحة بين الحضور، يكفي أن ينظر رئيس المجلس أو الأمين العام إلى النواب لتقدير النتيجة، وغالباً لا تستغرق العملية أكثر من 10 إلى 15 ثانية.

واردف، أما في الحالات التي يكون فيها تقارب واضح بين من يرفع يده مع القرار ومن لا يرفعها ضده، فقد يلجأ الرئيس إلى إعادة التدقيق أو إلى وسائل تصويت أكثر دقة، وهذا أمر طبيعي في العمل البرلماني في الأردن وفي معظم البرلمانات في العالم.

واستطرد، لذلك فإن تصوير الأمر وكأنه مخالفة أو خلل في كل مرة يتم فيها التصويت بهذه الطريقة لا يعكس الواقع الكامل لطبيعة العمل تحت قبة البرلمان. ويمكن لمن يرغب التحقق من ذلك مراجعة تسجيلات جلسات مجلس النواب خلال السنوات الماضية، حيث جرت مئات عمليات التصويت بالطريقة نفسها دون إشكال.

وأكد أن الحديث هنا ليس دفاعاً عن أشخاص أو مواقف سياسية، بل توضيح لحقيقة إجرائية يعرفها كل من عمل داخل المجلس أو تابع آلياته عن قرب. كما أن حماية مؤسسة البرلمان والحفاظ على هيبتها واجب على كل أردني، فهي في النهاية مؤسسة الشعب ومكان تمثيله السياسي، والنقد مطلوب، لكن المعرفة بطبيعة العمل البرلماني تبقى أساس الحكم العادل على ما يجري تحت قبته.

• إقرأ أيضاً : الأردن ومصر يؤكدان خطورة توسيع دائرة الصراع في المنطقة
• إقرأ أيضاً : الأردن والكويت يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لاحتواء التصعيد
• إقرأ أيضاً : عطلة عيد الفطر في الأردن .. بلاغ حكومي مرتقب وتوقعات بمدة أقصر هذا العام