المُستَشارُ أَبو دامِس يكتب: الدُّكتورُ جَعفَرُ حَسّان يَستَبِقُ الأَحداثَ

دَوْلَةُ رَئيسِ الوُزَراءِ الدُّكتورُ جَعفَرُ حَسّان يُثبِتُ أَنَّهُ رَجُلُ المَرحَلَةِ الصَّعبَةِ بِخِبراتِهِ كَرَجُلِ دَولَةٍ، وَيَعرِفُ كَيفَ تُدارُ الأُمورُ، وَكَيفَ تَتِمُّ المُعالَجَةُ بِشَفافيَّةٍ وَصِدقٍ… وَكَما كانَ وَما زالَ، وَبَعيدًا عَنِ التَّغطِيَةِ الإِعلامِيَّةِ الَّتي تَعَوَّدنا عَلَيها لِمِثلِ هذِهِ الزِّياراتِ، مُنذُ بِدايَةِ تَسَلُّمِهِ مَوقِعَهُ كَرَئيسٍ لِلوُزَراءِ، بَدَأَ مَشوارَهُ الوَظيفيَّ بِالعَمَلِ المَيدانيِّ لِلاطِّلاعِ عَلى واقِعِ الحالِ، وَمَعرِفَةِ الثَّغَراتِ بِنَفسِهِ، وَتَوجِيهِهِ كافَّةَ أَركانِ فَريقِهِ الوِزارِيِّ بِضَرورَةِ التَّوَجُّهِ إِلى مَيدانِ العَمَلِ، وَتَخصيصِ وَقتٍ كافٍ لِهذِهِ الجَوَلاتِ، وَمُعالَجَةِ كافَّةِ المَشاكِلِ وَالتَّحَدِّياتِ الَّتي لا تَصِلُ إِلى المُختَصِّ بِصُورَةٍ حَقيقِيَّةٍ، وَوَضعِهِ في واقِعِ الحالِ لِتَقديمِ الحُلولِ العاجِلَةِ، بِالرَّغمِ مِن شُحِّ المَوارِدِ في بَعضِ الأَحيانِ…

وَقَد حَقَّقَت هذِهِ الجَوَلاتُ ثِمارَها، وَمِنها رَدِّيَّاتُ ضَريبَةِ الدَّخلِ الَّتي كانَ يَجِبُ دَفعُها لِلمُستَحِقّينَ مُنذُ سَنَواتٍ، بِالإِضافَةِ إِلى تَسديدِ مُستَحَقّاتِ مُؤَسَّساتِ القِطاعاتِ المُختَلِفَةِ، وَرَفعِ رَواتِبِ العامِلينَ بِالقِطاعِ الخاصِّ، وَتَثبيتِ أَسعارِ السِّلَعِ الأَساسِيَّةِ في ظِلِّ اِرتِفاعِها دَوليًّا، وَإِجراءِ إِصلاحاتٍ لِوَحداتٍ إِدارِيَّةٍ لَم تَكُن عَلى أَجنداتِ الحُكومَةِ بِسَبَبِ تَواجُدِها في مَواقِعَ بَعيدَةٍ عَن عَينِ المُختَصِّ، وَغَيرِها مِن تَبسيطِ إِجراءاتٍ وَخَدَماتٍ مُهِمَّةٍ تُقَدَّمُ لِلمُواطِنينَ مِن خِلالِ ما قامَ بِهِ وُزَراءُ العَدلِ وَالصِّحَّةِ وَالعَمَلِ وَالدَّاخِلِيَّةِ، إِلى جانِبِ بَعضِ الوِزاراتِ وَالمُؤَسَّساتِ الحُكومِيَّةِ…

فَتحُ مِلَفِّ الضَّمانِ الاِجتِماعيِّ في هذَا الوَقتِ الَّذي تُعاني فيهِ دُوَلُ العالَمِ مِن وَضعٍ ماليٍّ صَعبٍ لِلغايةِ يُعتَبَرُ مَصدَرَ قُوَّةٍ لَهُ وَلِحُكومَتِهِ، بِالرَّغمِ مِنَ النَّتائِجِ الَّتي سَوفَ تَحدُثُ لِلبَعضِ مِمَّن سَيَتَضَرَّرونَ مِن هذَا التَّعديلِ، الَّذي يُعتَبَرُ واجِبًا وَطنيًّا يَستَلزِمُ اِستِشعارَ الخَطَرِ المُستَقبَلِيِّ لَهُ…

لِأَنَّهُ في حالَةِ عَدَمِ اِستِباقِ ما قَد يَحدُثُ لِصُندوقِ الضَّمانِ الاِجتِماعيِّ مُستَقبَلًا، إِذا ظَلَّ الوَضعُ الحَاليُّ قائِمًا كَما هُوَ، لا سَمَحَ اللهُ، وَتَرحيلِ وَضعِهِ الماليِّ لِسَنَواتٍ قادِمَةٍ، سَيَكونُ الوَضعُ كارِثِيًّا…

هذَا الرَّجُلُ يَستَحِقُّ التَّقديرَ بِجَدارَةٍ، لِأَنَّهُ كانَ عَلى قَدرِ الثِّقَةِ الَّتي مَنَحَهُ إِيّاها جَلالَةُ المَلِكِ.

عِلمًا أَنَّ دُوَلَ العالَمِ عَمِلَت وَتَعمَلُ عَلى مُعالَجَةِ صَناديقِ التَّكافُلِ (صَناديقِ الضَّمانِ) مُنذُ سَنَواتٍ، حَسَبَ ما تَتَطَلَّبُهُ الظُّروفُ وَالمَراحِلُ القادِمَةُ، في ظِلِّ اِزديادِ المُستَفيدينَ مِنها…

المُستَشارُ الدُّكتورُ رِضوانُ أَبو دامِس