سرايا - تلقّى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضربة من داخل المؤسسة القضائية، بعدما قضت المحكمة العليا الأميركية بعدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها في أبريل الماضي.
وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، في خطابه عن حالة الاتحاد، إبطال المحكمة العليا لرسومه الجمركية العالمية، واصفا القرار أمام عدد من قضاة المحكمة بأنه "مؤسف للغاية".
وكان من بين الحضور في الجلسة المشتركة للكونغرس، رئيس المحكمة العليا جون روبرتس والقاضية إيمي كوني باريت، وكلاهما محافظان انضما إلى القاضية الليبرالية إيلينا كاغان لتحقيق غالبية 6 مقابل 3 لإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
لكن ترامب أشار إلى أن الشركاء التجاريين للولايات المتحدة "يريدون الحفاظ على الاتفاقات التي أبرموها (...) مع العلم أن السلطة القانونية التي أملكها كرئيس لإبرام اتفاق جديد قد تكون أسوأ بكثير بالنسبة لهم".
وبعد فترة وجيزة من حكم المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة بتجاوز ترامب لسلطته، فرض الرئيس الجمهوري رسوما أخرى جديدة بنسبة 10% بموجب قانون مختلف.
ودخلت الرسوم الجديدة حيز التنفيذ الثلاثاء، وقد تعهد ترامب برفعها إلى 15%.
ورغم أن هذه الرسوم الجمركية مؤقتة، إذ يستمر العمل بها لمدة 150 يوما فقط ما لم يمددها الكونغرس، إلا أن ترامب أصر على أنها ستؤدي إلى "حل سيكون أقوى من ذي قبل".
وقال "لن يكون هناك حاجة إلى إجراء من قبل الكونغرس".
وأضاف "مع مرور الوقت، أعتقد أن الرسوم الجمركية التي تدفعها الدول الأجنبية، ستحل، كما في الماضي، محل نظام ضريبة الدخل الحديث بشكل كبير".
وادعى أن هذا سيخفف "عبئا ماليا كبيرا عن الأشخاص الذين أحبهم".
وفي حين طرح ترامب فكرة استبدال ضريبة الدخل الفدرالية برسوم جمركية جديدة، أشارت مؤسسة الضرائب، وهي مركز أبحاث يميل إلى اليمين، سابقا إلى أن هذا النوع من الحسابات "لا ينفع".
وقالت المؤسسة إن استبدال تريليونات الدولارات التي يتم تحصيلها من خلال ضريبة الدخل، بالرسوم الجمركية "سيتطلب معدلات رسوم جمركية مرتفعة بشكل فلكي".
كما توصلت ورقة صادرة عن الاحتياطي الفدرالي في نيويورك هذا الشهر إلى أن نحو 90% من العبء الاقتصادي للرسوم الجمركية يقع على عاتق الشركات والمستهلكين الأميركيين.
ولا يؤثر قرار المحكمة العليا على الرسوم التي فرضها ترامب على قطاعات محددة من الواردات، مثل الصلب والسيارات.
وخلصت المحكمة العليا الأميركية الجمعة إلى أن الرئيس دونالد ترامب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت باضطراب التجارة العالمية، لتعرقل بذلك أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.
وفي الشأن الصحي، أعلن عزمه إنهاء ما وصفه بـ"التضخم الهائل" في أسعار الأدوية الموصوفة، مؤكداً أن تحقيق ذلك "لم يحدث من قبل"، رغم محاولات رؤساء سابقين، وفق تعبيره.
وفي سياق متصل، أعلن ترامب رسميا خلال كلمته، عن إطلاق "حرب على الاحتيال والفساد"، مؤكداً أن هذه الحملة سيقودها نائبه، في إطار ما وصفه بتشديد الرقابة على المال العام وحماية أموال دافعي الضرائب.
وفي ملف الرعاية الصحية، قال الرئيس الأميركي إنه يريد وقف التمويل المخصص لشركات التأمين الكبرى، وتوجيه هذه الأموال مباشرة إلى المواطنين لتمكينهم من شراء الرعاية الصحية بأنفسهم.
وأضاف أن توجيه الأموال إلى المواطنين بدلاً من شركات التأمين "سيوفر للأميركيين رعاية صحية أفضل بتكلفة أقل"، معتبراً أن هذا النهج يعالج اختلالات قائمة في نظام الرعاية الصحية.
وعلى صعيد الأمن، طالب ترامب "بإعادة التمويل فوراً" لجميع أجهزة أمن الحدود والأمن التابع لوزارة الأمن الداخلي، مشدداً على أهمية هذه الأجهزة في حماية الولايات المتحدة.
واتهم ترامب الديمقراطيين بحجب التمويل عن الوزارة المسؤولة عن حماية الأميركيين، معتبراً أن هذا الإجراء يعرّض أمن البلاد والمواطنين للخطر.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات