توجه حكومي لسحب قانون الضمان الاجتماعي وإعادة صياغته تحت ضغط الجدل الشعبي

وأفادت المصادر ذاتها بوجود توجه لسحب مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعروض حالياً على ديوان التشريع والرأي، لإجراء تعديلات جوهرية عليه، بما يفضي إلى صياغة أكثر توافقاً على المستوى الوطني.

وبحسب المعلومات، فإن هذا التوجه يأتي في ضوء ما أثير من ملاحظات وانتقادات تتعلق بوجود اختلالات اعتُبرت غير عادلة، وتمس شرائح واسعة من المجتمع، الأمر الذي استدعى إعادة تقييم المشروع لضمان تحقيق العدالة والتوازن، وصون حقوق المشتركين ضمن إطار يحافظ في الوقت ذاته على استدامة المؤسسة.