سرايا - رحّب شركاء الولايات المتحدة الأميركية التجاريون بحذر بقرار المحكمة العليا الأميركية القاضي بإبطال أجزاء واسعة من نظام الرسوم الجمركية العالمية الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب، في حين حذرت هيئات تجارية دولية من استمرار الضبابية التي تحيط بمستقبل الرسوم وإجراءات الاستيراد.

وقضت المحكمة بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، بأن القانون الذي استندت إليه الإدارة الأميركية "لا يمنح الرئيس صلاحية فرض الرسوم الجمركية"، في حكم طال انتظاره طال تأثيره دولاً عدة من المملكة المتحدة إلى الهند والاتحاد الأوروبي، بينما لا تزال دول مثل فيتنام والبرازيل في خضم مفاوضات تجارية مع واشنطن، وفقا لتقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية، واطلعت عليه "العربية Business".

ترحيب حذر ومخاوف من الغموض
قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن لندن ستواصل العمل مع الإدارة الأميركية لفهم تأثير الحكم على الرسوم المفروضة على المملكة المتحدة وبقية العالم، مؤكداً أن بلاده ستدعم الشركات البريطانية إلى حين اتضاح التفاصيل. وأضاف أن بريطانيا تتمتع بأدنى مستويات الرسوم المتبادلة عالمياً، وأن موقعها التجاري المميز مع الولايات المتحدة سيستمر.

وكان البلدان قد وقّعا اتفاقاً تجارياً واسعاً في مايو الماضي فرض رسوماً عامة بنسبة 10% على العديد من السلع، مع استثناءات للصلب والألمنيوم والسيارات والأدوية. وبحسب متابعين، فإن حكم المحكمة الذي ركّز على الرسوم المتبادلة يترك معظم بنود الاتفاق دون تغيير.

إلا أن غرفة التجارة البريطانية حذّرت من أن القرار لا يبدد حالة "المياه العكرة" التي تواجهها الشركات، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي لا يزال يمتلك أدوات قانونية أخرى للحفاظ على الرسوم، خصوصاً على الصلب والألمنيوم.

كما أثار الحكم تساؤلات بشأن إمكانية استرداد الرسوم المدفوعة سابقاً وكيفية توزيع أي تعويضات محتملة.

أوروبا وكندا تدعوان للاستقرار
من جانبه، أكد متحدث المفوضية الأوروبية للتجارة أن الشركات على جانبي الأطلسي تعتمد على "الاستقرار والقدرة على التنبؤ"، مشيراً إلى استمرار التواصل مع واشنطن لمعرفة الخطوات المقبلة، مع الدعوة إلى خفض الرسوم وتعزيز التجارة.

وفي كندا، قال وزير العلاقات التجارية الكندية-الأميركية إن القرار يعزز موقف أوتاوا بأن الرسوم المفروضة بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية "غير مبررة".

ارتياح صناعي.. لكن لا نصر تجارياً
في سويسرا، رحّبت جمعية الصناعات التكنولوجية بالحكم، لكنها حذّرت من إمكانية لجوء الإدارة الأميركية إلى قوانين أخرى لإضفاء الشرعية على الرسوم، داعية إلى تسريع اتفاقيات التجارة الحرة لتعزيز القدرة التنافسية.

أما غرفة التجارة الدولية فأشارت إلى أن العديد من الشركات سترحب بالقرار نظراً للضغوط الكبيرة التي سببتها الرسوم على ميزانياتها، لكنها حذّرت من أن إجراءات استرداد الرسوم قد تكون معقدة إدارياً، ما يستدعي إرشادات واضحة من السلطات الأميركية لتجنب النزاعات القانونية والتكاليف الإضافية.

ضبابية مستمرة في المشهد التجاري
ورغم الترحيب الدولي، يرى خبراء أن الحكم لا يمثل نهاية للنزاع التجاري، إذ لا تزال أمام الإدارة الأميركية خيارات قانونية أخرى لفرض رسوم جديدة، ما يبقي الشركات العالمية في حالة ترقب وسط بيئة تجارية غير مستقرة.