سرايا - قال النائب وليد المصري إن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي يجب أن تُقرأ من زاويتين متلازمتين: لغة الأرقام ومتطلبات الاستدامة من جهة، وواقع المواطنين واحتياجاتهم المعيشية من جهة أخرى.
وأكد المصري أن الحفاظ على صناديق الضمان واستدامتها المالية هدف وطني لا خلاف عليه، إلا أن أي إصلاح، بحسب تعبيره، لا ينبغي أن يأتي على حساب المواطن الذي يقتطع من راتبه شهريًا أملاً في حياة كريمة واستقرار عند التقاعد.
وأشار إلى أن رفع سن التقاعد يعني عمليًا سنوات إضافية من الجهد والعمل، فيما قد تؤدي التغييرات في آلية احتساب الرواتب التقاعدية إلى حالة من القلق لدى المشتركين، لافتًا إلى أن الضمان الاجتماعي أُنشئ ليكون مظلة أمان لا مصدر مخاوف جديدة.
وشدد المصري على أن العدالة في التشريع لا تقاس فقط بسلامة المؤشرات المالية، بل بمدى انعكاسها على حياة الناس وقدرتهم على العيش بكرامة، داعيًا إلى تحقيق توازن حقيقي بين متطلبات الإصلاح المالي والبعد الاجتماعي.
كما طالب بضرورة استثمار أموال صندوق الضمان بالشكل الأمثل، بما يعزز موارده ويخفف الضغوط عن المشتركين، ويكرّس الثقة بمنظومة الحماية الاجتماعية.
وختم المصري بالتأكيد أن الإصلاح الحقيقي هو الذي ينقذ الصناديق ويُنصف المواطنين في آنٍ واحد.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات