سرايا - خاص - ناشد عدد من الحاصلين على شهادات الماجستير العاملين في وزارة الإدارة المحلية، معالي الوزير وليد المصري، للنظر في قضيتهم المتعلقة برفض معادلة شهاداتهم وظيفياً، رغم استيفائهم كافة الشروط الإدارية والأكاديمية.
وقال الموظفون في رسالتهم إنهم حصلوا على شهادات الماجستير في عام 2023م، وهي معادلة ومصدقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وموثقة عبر تطبيق "سند"، مؤكدين أنهم لم يحصلوا على موافقة مسبقة حينها، لكنهم لم يخلّوا بمسيرة العمل أو يغيبوا عن دوامهم.
واضافوا أنهم في عام 2025 بدأوا بإنهاء أوراقهم وتصديقها ورفع الكتب من دوائرهم إلى الوزارة، وتوجهوا إلى مدير المجالس حيث تم الشرح على الكتب بـ "يحفظ لحين صدور تعليمات رئاسة الوزراء".
وبينوا أنهم تفاجأوا بوصول كتب من وزارة الإدارة المحلية تتعذر بعدم الموافقة، متسائلين عن منطقية هذا الرفض بعد صدور تعليمات رئاسة الوزراء بتاريخ 1/7/2024، وبعد كل المجهود الذي بذلوه.
واردف الموظفون في مناشدتهم أنهم حاولوا الوصول إلى وزير الإدارة المحلية لشرح قضيتهم، مؤكدين أن رفض شهاداتهم يعد إجحافاً بحق جهدهم الأكاديمي.
واوضح المتضررون أن هذا الإجراء المحبط يأتي رغم توثيق الشهادات رسمياً، مطالبين بإنصاف كفاءاتهم ومراجعة قرار الرفض بناءً على المعطيات الجديدة.
وزادوا أن تعليمات رئاسة الوزراء يجب أن تكون منصفة ولا تطبق بأثر رجعي لظلم الموظفين الذين اجتهدوا في تحصيلهم العلمي قبل صدورها.
وتضع "سرايا" هذه الملاحظات أمام الجهات المعنية للاطلاع والمتابعة، كما تشير إلى أن باب الرد مفتوح دوماً لكل من ورد اسمه في الخبر أو اشار له.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات