سرايا - شهدت نقابة مقاولي الإنشاءات تطورات جديدة على خلفية خلافات داخل مجلس النقابة، بعد تقدم عدد من الأعضاء المنتخبين بمذكرة إلى وزير الأشغال العامة والإسكان، اعتراضًا على قرار نقيب المقاولين فؤاد الدويري فصل عضوين من مجلس النقابة.
وبحسب المذكرة، اعتبر الأعضاء أن قرار الفصل تم "دون سند قانوني"، مشيرين إلى أن النقيب عقد اجتماعات غير عادية لمجلس النقابة في محافظات إربد والسلط والطفيلة، بصورة قالوا إنها خالفت أحكام قانون النقابة والنظام الداخلي، وتضمنت تغييب عدد من أعضاء المجلس.
وأوضح مقدمو المذكرة كل من المهندس حسام النمروطي والمهندس صخر كلوب أن قرار الفصل نُفذ فعليًا عبر دعوة الأعضاء الذين يلون المفصولين في عدد الأصوات لشغل عضوية المجلس، مؤكدين أنهم لم يتلقوا — حتى تاريخه — أي إشعار رسمي بفقدان عضويتهم.
وأشار الأعضاء في مذكرتهم إلى أن هذه الإجراءات تشكل، بحسب وصفهم، "مخالفة قانونية جسيمة وتعسفًا في استعمال السلطة"، مطالبين وزير الأشغال العامة والإسكان بالتدخل واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ورقابية لضمان احترام القانون وصون إرادة الهيئة العامة.
وأكد مقدمو المذكرة أن استمرار هذه الممارسات من شأنه أن يؤدي إلى حالة من الاحتقان داخل الجسم النقابي، وانعكاسات سلبية على استقرار قطاع الإنشاءات.
وتحتفظ"سرايا" بحق الرد لنقابة المقاولين، وكل من ورد اسمه في الخبر أو اشار اليه.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات