سرايا - أكدت دائرة التنفيذ القضائي أن الكفيل يُعد مسؤولًا قانونيًا عن دين المقترض في حال تخلفه عن السداد، ما يترتب عليه تبعات قانونية قد تصل إلى ملاحقته قضائيا.
وشددت الدائرة في منشور توعوي عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، على ضرورة أن يتحقق الكفيل، خاصة في حال نيته السفر خارج المملكة، من عدم وجود طلبات قضائية أو قرارات منع سفر صادرة بحقه نتيجة الكفالة، تفاديًا لأي إجراءات قانونية قد تعيق مغادرته.
وأوضحت أن الكفالة التزام قانوني ملزم، وأن توقيع الكفيل على عقد القرض يعني تحمله المسؤولية الكاملة عن السداد في حال تعثر المقترض، داعية المواطنين إلى التروي قبل الإقدام على الكفالة وإدراك آثارها القانونية.
ويأتي هذا التوضيح في إطار جهود التوعية القانونية التي تنفذها الدائرة لتعزيز الثقافة القانونية والحد من النزاعات والإشكالات المرتبطة بالقروض والكفالات.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات