سرايا - محمد النواطير - علمت سرايا من مصادر مطلعة، أن الأمانة العامة لمجلس النواب تلقت مؤخرًا ما بين 8 إلى 10 طلبات من جهات قضائية رسمية، تطالب برفع الحصانة النيابية عن عدد من النواب، لتمكينهم من المثول أمام القضاء على خلفية قضايا، معظمها ذات طابع مالي.
وبحسب مصادر سرايا، فإن الأمانة العامة لمجلس النواب تتجه خلال الفترة المقبلة إلى إحالة هذه الطلبات إلى الجهات المختصة، ضمن الأطر الدستورية والقانونية المعمول بها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للتشريعات النافذة.
وتشمل هذه الإجراءات السير بطلبات رفع الحصانة النيابية عن النواب المعنيين، في حال استكمال الشروط والمتطلبات القانونية كافة.
وعلمت سرايا أن أحد النواب المنظورة بحقه إحدى القضايا، وصلت ملفاته إلى مراحل قضائية متقدمة، وهو بانتظار صدور قرار عن محكمة التمييز خلال الفترة المقبلة.
كما تشير المعلومات إلى أن نائبًا آخر يواجه عددًا من الشكاوى المالية، تُقدّر قيمتها بنحو مليوني دينار.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر سرايا بأن قضية نائب ثالث ما تزال منظورة أمام المحكمة الإدارية العليا، على خلفية قرار فصله من حزبه، ومن المتوقع أن يصدر القرار مطلع شهر شباط المقبل، إما بقبول الطعن المقدم أو المصادقة على قرار المحكمة وتثبيت الفصل.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات