سرايا - هزّت جريمة "مأساوية" وقعت فجر اليوم في العاصمة عمّان الشارع الأردني، بعد أن أودت بحياة المحامية الشابة زينة المجالي، وسط حالة من الحزن والغضب.
هذه الحادثة أعادت طرح تساؤلات قانونية حول طبيعة الجريمة والعقوبة المترتبة عليها، لا سيما أن الجاني هو شقيق الضحية، وكان تحت تأثير المخدرات وقت ارتكاب الجريمة، وفق ما أفاد به مصدر أمني.
وقال أستاذ القانون الجنائي في الجامعة الأردنية د. حسن الطراونة، بتصريحات صحافية، إن عقوبة قاتل شقيقته تحت تأثير المخدرات وفق المادة 326 من قانون العقوبات هي الأشغال لمدة عشرين سنة.
وأوضح الطراونة أن المشرّع الأردني حدّد الظروف المشددة لجريمة القتل في المادتين 327 و328 من قانون العقوبات، ويتم استخلاصها من ملف الدعوى، سواء كان القتل مرتبطًا بجريمة أخرى أو كان مقترنًا بسبق الإصرار، مبينًا أن تقدير هذه الظروف يعود لما يتوافر من وقائع وأدلة في ملف القضية.
وأشار إلى أن تعاطي المخدرات قد يشكّل سببًا مانعًا للمسؤولية الجزائية فقط في حال تم تعاطيها "قسرًا" وبغير إرادة الفاعل، كأن يكون قد حُقن بها جبرًا، أما إذا ثبت أن الجاني متعاطٍ للمخدرات بإرادته، فإن ذلك لا يعد مانعًا من المسؤولية ولا يؤثر في قيامها.
وبيّن أن تعاطي المخدرات في هذه الحالة لا يُعد ظرفًا مشددًا بنص القانون في جرائم القتل، وإنما يمكن أن تأخذ به المحكمة كظرف تقديري يخضع لسلطة القاضي التقديرية، مؤكدًا أن المشرّع لم يعتبر القتل تحت تأثير المخدرات سببًا لتشديد العقوبة، إلا في حالات حوادث السير.
وحول عقوبات جرائم القتل المرتكب تحت تأثير المخدرات، أوضح الطراونة أنه إذا كان التعاطي قد تم بطوع الجاني واختياره، يُعد من حيث الأصل جريمة قتل بسيطة وفق المادة 326 من قانون العقوبات، ما لم تتوافر شروط التشديد الواردة في المادتين 327 و328، مثل أن تكون طريقة القتل بشعة وفق الفقرة (4) من المادة 327، أو أن يكون القتل مقترنًا بسبق الإصرار وفق الفقرة (1) من المادة 328، والتي تُصنف الجريمة حينها كقتل عمد.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات